أثار قرار إسرائيل بناء نحو 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة غضبا دوليا واسعا، والذي أعلنته وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة «إكس».
وعبَّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للخطوة الإسرائيلية، مؤكداً أن القرار الإسرائيلي يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية.
وأشار البديوي، في بيان، إلى أن القرار محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس، محذراً من تأثير مثل هذه القرارات سلباً على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأنها تقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التزام دول المجلس بدعم الشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، دانت الخارجية القطرية خطط الاستيطان الإسرائيلية للاستيطان في الضفة، واصفة القرار بأنه تهديد خطير لجهود تطبيق حل الدولتين وإعاقة لاستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت قطر: الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وحثها على التراجع عن الخطوة، مطالباً إسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات.
وأشار الاتحاد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين، مبيناً أن توسيع المستوطنات يتعارض تماما مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان.
في الوقت ذاته، دانت الخارجية الألمانية القرار الإسرائيلي، داعية تل أبيب إلى العدول فوراً عن تلك الخطوة، واصفة سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالانتهاك الخطير للقانون الدولي المقوض لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.
وقالت ألمانيا: لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بل إنه يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.
وعبَّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للخطوة الإسرائيلية، مؤكداً أن القرار الإسرائيلي يثبت عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية.
وأشار البديوي، في بيان، إلى أن القرار محاولة لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس، محذراً من تأثير مثل هذه القرارات سلباً على الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأنها تقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التزام دول المجلس بدعم الشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، دانت الخارجية القطرية خطط الاستيطان الإسرائيلية للاستيطان في الضفة، واصفة القرار بأنه تهديد خطير لجهود تطبيق حل الدولتين وإعاقة لاستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت قطر: الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي، اليوم، قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، وحثها على التراجع عن الخطوة، مطالباً إسرائيل بالتراجع عن هذه القرارات.
وأشار الاتحاد إلى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام لأنها تهدد حل الدولتين، مبيناً أن توسيع المستوطنات يتعارض تماما مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان.
في الوقت ذاته، دانت الخارجية الألمانية القرار الإسرائيلي، داعية تل أبيب إلى العدول فوراً عن تلك الخطوة، واصفة سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالانتهاك الخطير للقانون الدولي المقوض لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.
وقالت ألمانيا: لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بل إنه يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.