فيما أعلن البنك المركزي اليمني تجميد أرصدة وحظر التعامل مع ١٢ شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«عكاظ» أن المليشيا عقدت اجتماعاً اليوم (الأربعاء) لتدارس الحيل الممكنة للتهرب من العقوبات التي تفرضها الحكومة اليمنية على تجار القيادات الحوثية بما فيها قرار تصنيف المليشيا جماعة إرهابية ومنع التعامل مع كل من يتورط في دعم الحوثي.
وقالت المصادر:«القيادات الحوثية التي شملها قرار البنك المركزي ويعتبرون من الجناح المالي للمليشيا طلبت من قياداتها وضع حلول سريعة لتجاوز التحديات التي ستواجههم في المرحلة القادمة والعمل مع المجتمع الدولي لوضع الحلول بشكل عاجل»، مضيفة:«تلك القيادات أبلغت ممثلين لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي أن نتائج قرارات البنك المركزي في عدن ستكون نكبة وسيكون لها انعكاسات على مصادر تمويل عدد من الأنشطة العسكرية».
وأشارت إلى أن القيادات الحوثية أجمعت على افتعال أزمة نفطية في حال استمرت عملية تجميد حسابات تجار الحوثي في البنك المركزي، مبينة المليشيا لا تزال تبحث عن طرق وحيل للتهرب من تلك العقوبات بما فيها استحداث شركات وأسماء جديدة لتهرب من إجراءات البنك المركزي اليمني.
وكان البنك المركزي وجه أمس بتجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار والمكونة من 12شركة حوثية، مستعرضاً أسماء مالكي تلك الشركات وجميعهم مرتبطون بالمليشيا الحوثية ويعتبرون مصدر تمويل للقيادات الحوثي وأعمالها الإرهابية.