أصدر القضاء التونسي اليوم (الأحد) أوامر بالسجن لـ4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي بينهم معتمد سابق ومسؤول أمني سابق.
ووفقاً لوسائل إعلامية تونسية، فإن قاضي التحقيق قرر منع جميع المتهمين من السفر حتى استكمال التحقيقات والاستنطاقات في ملف القضية التي تشمل 25 شخصا بينهم شخصيات سياسية وإعلامية معروفة ووزير سابق.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فتحت تحقيقياً ضد أكثر من 20 شخصا، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون. وحسب المعطيات، فإن المتهمين متورطون بالاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
وقالت مصادر تونسية مطلعة إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية وافق على فتح تحقيق ضد 25 شخصاً، بتهمة تكوين «وفاق» للاعتداء على أمن الدولة والقيام بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية. وأضافت أن من بين الأسماء الفاضل عبدالكافي وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد، حكيم بن حمودة وزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة، والإعلامية مايا القصوري مقدمة البرامج السياسية، ملاك البكاري، الفنانة سوسن معالج، نادية عكاشة المستشارة المستقيلة للرئيس قيس سعيد، ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.