أول مصافحة بين السيسي وأردوغان على هامش مونديال قطر بحضور  الأمير تميم بن حمد.
أول مصافحة بين السيسي وأردوغان على هامش مونديال قطر بحضور الأمير تميم بن حمد.
-A +A
«عكاظ» (الدوحة، جدة) okaz_online@
في لقاء هو الأول من نوعه، تصافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في الدوحة مساء اليوم (الأحد). وأظهرت صورة وزعتها الرئاسة التركية، أردوغان وهو يصافح السيسي بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني . وخطفت صورة المصافحة الأنظار خصوصا أنها للمرة الأولى منذ عام 2014.

وكشفت مصادر مطلعة أن الدوحة تواصلت مع القاهرة وأنقرة قبل أيام من المونديال لترتيب اللقاء الذي يعد الأول بين السيسي وأردوغان، ولم تستبعد أن يمثل لقاء الدوحة بداية اختراق في العلاقات المصرية التركية التي يبذل البلدان جهوداً لإصلاحها أخيراً، بعد سنوات من القطيعة أعقبت اتخاذ أنقرة موقفاً سلبياً من التغيير السياسي الذي شهدته مصر عام 2013 والإطاحة بحكم جماعة «الإخوان» إثر ثورة شعبية. ورجحت المصادر أن تأخذ العلاقات بين البلدين منحى إيجابيا جديدا بعد مصافحة الدوحة.


وبعد نحو 8 سنوات من الجفاء، أعربت تركيا في مارس 2021 عن استعدادها لفتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج العربي، إذ أكد مسؤولوها البحث عن سبل لإصلاح العلاقات مع القاهرة.

وعقدت القاهرة وأنقرة جولة من المباحثات الاستكشافية بين وفدين دبلوماسيين من وزارتي خارجية البلدين في مايو 2021، وتركزت اللقاءات حول النقاط الخلافية بما فيها ملف عناصر الإخوان المقيمين في تركيا والمطلوبين على ذمة محاكمات في القاهرة، والحملات الإعلامية ضد مصر عبر منصات تتخذ من تركيا مقراً لها، وملف تواجد القوات التركية في ليبيا، إلى جانب عمليات التنقيب التركية شرق المتوسط، فيما عُقدت جولة ثانية في سبتمبر 2021 دون أن تتبعها خطوات أخرى في سبيل إصلاح العلاقات. واعتبر مراقبون أن المسار السياسي بين البلدين تجمد عند هذا اللقاء الاستكشافي، إلا أن تركيا اتخذت خطوات إيجابية أخيرة بطرد وترحيل عدد من الإعلاميين المصريين، والقبض على آخرين، وإغلاق قنوات إعلامية كانت تهاجم مصر.

وطردت تركيا في الفترة الأخيرة عدداً من إعلاميي جماعة «الإخوان» الإرهابية بينهم ياسر العمدة ومحمد ناصر ومعتز مطر وهم من أبرز عناصر التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، بسبب مخالفتهم تعليمات تركية بالتوقف عن التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.