يطرح اختفاء مرشد النظام الإيراني علي خامنئي منذ اندلاع الانتفاضة وحتى الآن، الكثير من التكهنات وعلامات الاستفهام حول مستقبل نظام الملالي وجمهوريته الديكتاتورية، ويثير المزيد من الغموض حول خليفته المحتمل، إذ يعود آخر ظهور علني «مسجل» لخامنئي إلى أكثر من أسبوعين، وهو يستقبل مجموعة من الزوار خلال احتفال ديني.
خامنئي البالغ من العمر 83 عاما، يمتلك صلاحيات واسعة تجعله يدير كل مفاصل الدولة تقريبا ويستحوذ على صناعة القرار داخليا وخارجيا، إلا أن غيابه عن الظهور خلال الحراك المزلزل في إيران، أعاد مجددا التكهنات حول احتمالات وفاته في ضوء تأكيدات عن إصابته بمرض خطير بحسب تقارير غربية نقلا عن مصادر على دراية واسعة بظروف المرشد الصحية.. وأفادت المعلومات بأن الجراحة الطارئة للأمعاء التي خضع لها تركته طريح الفراش وفاقد القدرة على الجلوس منتصبا.
اختفاء خامنئي وتدهور صحته تزامن مع احتجاجات شعبية تعتبر الأكبر منذ انتفاضة 2019، ما وضع أجنحة النظام الحاكم أمام أزمة معقدة ومستحكمة سواء من ناحية الخلافات حول كيفية التصدي لغضبة الشارع، أو من ناحية تفجر الصراع حول اختيار خليفة المرشد الذي يعد أطول زعيم حاكم في دولة شرق أوسطية، إذ إنه كان رئيساً لإيران بين 1981 و1989، ثم اختير خليفة للخميني منذ عام 1989 وحتى الآن.
وهكذا فإن السؤال عن المرشد القادم والمحتمل يفرض نفسه بقوة ليس مع تدهور صحة خامنئي فحسب بل منذ فترة خصوصا مع ما تشهده إيران من زلزال داخلي متكرر، وما تعانيه من أوضاع معقدة منها ما يرتبط بالانتفاضة والاحتجاجات ، ومنها ما يرتبط بالأزمة الحادة مع أوروبا والولايات المتحدة وإخفاق مفاوضات فيينا في إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار. ورغم طرح العديد من الأسماء لخلافته، فإن الصراع يبدو محصورا للظفر بالمنصب الأهم بين نجله مجتبى خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
وفي تحليل لمنظمة «كريتكال تريث»، لفت إلى أن مراكز قوى النظام بدأت تتصرف كما لو أن الخلافة إما وشيكة أو جارية، وأن رئيسي ألقى خطابا متلفزا في 28 سبتمبر تباهى فيه بإنجازاته منذ توليه منصبه في أغسطس 2021. وتعهد بأن النظام سيقمع المظاهرات.
وبدا رئيسي في هذا الخطاب وكأنه ينادي الدوائر الانتخابية الرئيسية في النظام للحصول على الدعم في صراع الخلافة أكثر من كونه رئيسا يحاول تهدئة المظاهرات الضخمة والعنيفة. وبحسب التحليل، فإن توقيع 24 من قادة الحرس الثوري الحاليين والسابقين على رسالة مفتوحة تشيد برئيسي وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يشير إلى أن القوة الضاربة في البلاد تميل ربما صوب رئيسي كمرشد أعلى.
وينص الدستور الإيراني على أن مجلس الخبراء ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، ويبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس نفسه في حال ثبت عدم كفاءته.
خامنئي البالغ من العمر 83 عاما، يمتلك صلاحيات واسعة تجعله يدير كل مفاصل الدولة تقريبا ويستحوذ على صناعة القرار داخليا وخارجيا، إلا أن غيابه عن الظهور خلال الحراك المزلزل في إيران، أعاد مجددا التكهنات حول احتمالات وفاته في ضوء تأكيدات عن إصابته بمرض خطير بحسب تقارير غربية نقلا عن مصادر على دراية واسعة بظروف المرشد الصحية.. وأفادت المعلومات بأن الجراحة الطارئة للأمعاء التي خضع لها تركته طريح الفراش وفاقد القدرة على الجلوس منتصبا.
اختفاء خامنئي وتدهور صحته تزامن مع احتجاجات شعبية تعتبر الأكبر منذ انتفاضة 2019، ما وضع أجنحة النظام الحاكم أمام أزمة معقدة ومستحكمة سواء من ناحية الخلافات حول كيفية التصدي لغضبة الشارع، أو من ناحية تفجر الصراع حول اختيار خليفة المرشد الذي يعد أطول زعيم حاكم في دولة شرق أوسطية، إذ إنه كان رئيساً لإيران بين 1981 و1989، ثم اختير خليفة للخميني منذ عام 1989 وحتى الآن.
وهكذا فإن السؤال عن المرشد القادم والمحتمل يفرض نفسه بقوة ليس مع تدهور صحة خامنئي فحسب بل منذ فترة خصوصا مع ما تشهده إيران من زلزال داخلي متكرر، وما تعانيه من أوضاع معقدة منها ما يرتبط بالانتفاضة والاحتجاجات ، ومنها ما يرتبط بالأزمة الحادة مع أوروبا والولايات المتحدة وإخفاق مفاوضات فيينا في إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار. ورغم طرح العديد من الأسماء لخلافته، فإن الصراع يبدو محصورا للظفر بالمنصب الأهم بين نجله مجتبى خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.
وفي تحليل لمنظمة «كريتكال تريث»، لفت إلى أن مراكز قوى النظام بدأت تتصرف كما لو أن الخلافة إما وشيكة أو جارية، وأن رئيسي ألقى خطابا متلفزا في 28 سبتمبر تباهى فيه بإنجازاته منذ توليه منصبه في أغسطس 2021. وتعهد بأن النظام سيقمع المظاهرات.
وبدا رئيسي في هذا الخطاب وكأنه ينادي الدوائر الانتخابية الرئيسية في النظام للحصول على الدعم في صراع الخلافة أكثر من كونه رئيسا يحاول تهدئة المظاهرات الضخمة والعنيفة. وبحسب التحليل، فإن توقيع 24 من قادة الحرس الثوري الحاليين والسابقين على رسالة مفتوحة تشيد برئيسي وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يشير إلى أن القوة الضاربة في البلاد تميل ربما صوب رئيسي كمرشد أعلى.
وينص الدستور الإيراني على أن مجلس الخبراء ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، ويبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس نفسه في حال ثبت عدم كفاءته.