تنطلق غدا (الإثنين) أعمال اللجنة الدستورية السابعة التي تجمع وفود النظام المعارضة السورية ووفد المجتمع المدني من أجل استئناف المشاورات حول الدستور الجديد، وفق قرارات الأمم المتحدة، في وقت وصلت وفود الأطراف المشاركة إلى العاصمة جنيف.
ومن المتوقع أن يستكمل الطرفان مشاورات البنود الدستورية والخطوط العامة للدستور السوري في الوقت الذي يحاول وفد دمشق تأجيل الدخول في تفاصيل الدستور، كما حدث في الجولة السادسة، إذ توقفت المشاورات حين الدخول في التفاصيل، ورفض وفد النظام الإجابة عن الاستفسارات الدستورية التي قدمها وفد المعارضة.
من جهته، قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة هادي البحرة، في تصريح قبيل وصوله إلى جنيف، إن استمرار العملية السياسية وبقاءها حية في جنيف مع النظام السوري منعه من تغييب التطلعات والمطالبات السياسية للشعب من قاعات الأمم المتحدة والساحة الدولية.
وتتراجع الآمال في أوساط المعارضة السورية في التوصل إلى صيغة دستورية مناسبة للطرفين، خصوصا في ظل التراجع الدولي بشأن الأزمة السورية، بينما تستحوذ الحرب الروسية الأوكرانية على اهتمام الرأي العام العالمي، إلا أن وفد المعارضة يصر على استمرار المسار السياسي في جنيف.
وفي حال تم التوصل إلى تجاوب بين الأطراف المشاركة وفق قرارات الأمم المتحدة 2254 فإن هذه الجولة ستفضي إلى دستور جديد من شأنه أن يمهد لمرحلة انتقالية، إلا أن البعض يؤكد صعوية تجاوب وفد الحكومة السورية مع مطالب المعارضة والأمم المتحدة.