في تأكيد على عمق الخلافات بين أجنحة حكومة الوفاق في طرابلس، اعترضت وزارة الدفاع على عملية «صيد الأفاعي» التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا للقضاء على مهربي البشر والوقود والمسلحين وتجار المخدرات.
وكان باشاغا أعلن عن عملية عسكرية تستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، سميت عملية «صيد الأفاعي»، وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وبدعم دولي، وبدأ بالفعل في تحريك قواته للإعداد لهذه العملية. لكن وزارة الدفاع التي يقودها صلاح الدين النمروش، المحسوب على مدينة الزاوية، أوضحت في بيان إن الوزارة وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية طرابلس، أكدوا عدم اطلاعهم أو التنسيق المسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي.
وطلبت الوزارة من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته. ولم تحظ خطّة باشاغا بدعم آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي، المحسوب على مدينة الزنتان، الذي أكدّ في بيان أنه يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل عسكري.
وكان باشاغا أعلن عن عملية عسكرية تستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، سميت عملية «صيد الأفاعي»، وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وبدعم دولي، وبدأ بالفعل في تحريك قواته للإعداد لهذه العملية. لكن وزارة الدفاع التي يقودها صلاح الدين النمروش، المحسوب على مدينة الزاوية، أوضحت في بيان إن الوزارة وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية طرابلس، أكدوا عدم اطلاعهم أو التنسيق المسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي.
وطلبت الوزارة من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته. ولم تحظ خطّة باشاغا بدعم آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي، المحسوب على مدينة الزنتان، الذي أكدّ في بيان أنه يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل عسكري.