تطلق أمانة جدة ممثلة في إدارة التوعية ومكافحة الفساد (الإثنين) القادم، ورشة عمل تحت عنوان "تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية" بمبنى أمانة محافظة جدة، برعاية أمين محافظة جدة صالح التركي، وذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي أن الورشة تأتي في أطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و"نزاهة" بمشاركة ممثلون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
يأتي ذلك فيما أصدر أمين جدة عدداً من القرارات بإعادة هيكلة وتغيير مسميات مجموعة من قطاعات وإدارات الأمانة التي شملت تكليفات عدد من منسوبي ومنسوبات الأمانة، حيث تضمنت الهيكلة الجديدة التي اعتمدها الأمين استحداث إدارات وأقسام جديدة لتطوير وتنظيم العمل الإداري والفني ودعم إجراءات المتابعة الميدانية للمشاريع والخدمات.
وشملت القرارات تعديل مسمى قطاع المشاريع والبيئة ليكون وكالة المشاريع ونقل كافة الإدارات المرتبطة بالمسمى السابق، وجاء في القرار استمرار تكليف المهندس علي بن محمد القرني نائباً للأمين بالإضافة إلى مهامه وكيلاً للمشاريع، كما تضمنت هيكلة القطاع تغير مسمى الإدارة العامة للطرق والمياه ليكون الإدارة العامة للطرق والجسور وتكليف المهندس صالح بن أحمد البخاري مديراً عاماً للإدارة كما صدر قرار الأمين بتكليف سليمان بن صالح المحيميد مديراً عاماً لمشاريع النظافة.
وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي أن الورشة تأتي في أطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و"نزاهة" بمشاركة ممثلون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
يأتي ذلك فيما أصدر أمين جدة عدداً من القرارات بإعادة هيكلة وتغيير مسميات مجموعة من قطاعات وإدارات الأمانة التي شملت تكليفات عدد من منسوبي ومنسوبات الأمانة، حيث تضمنت الهيكلة الجديدة التي اعتمدها الأمين استحداث إدارات وأقسام جديدة لتطوير وتنظيم العمل الإداري والفني ودعم إجراءات المتابعة الميدانية للمشاريع والخدمات.
وشملت القرارات تعديل مسمى قطاع المشاريع والبيئة ليكون وكالة المشاريع ونقل كافة الإدارات المرتبطة بالمسمى السابق، وجاء في القرار استمرار تكليف المهندس علي بن محمد القرني نائباً للأمين بالإضافة إلى مهامه وكيلاً للمشاريع، كما تضمنت هيكلة القطاع تغير مسمى الإدارة العامة للطرق والمياه ليكون الإدارة العامة للطرق والجسور وتكليف المهندس صالح بن أحمد البخاري مديراً عاماً للإدارة كما صدر قرار الأمين بتكليف سليمان بن صالح المحيميد مديراً عاماً لمشاريع النظافة.