كشفت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة «خروج نهائي» للمقيم لا يُعفي صاحب العمل من متابعة مغادرته المملكة. وأكدت أن التأشيرة تُمنح لغرض المغادرة فقط، مشيرة إلى أن على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية في حال تخلّف العامل عن السفر، عبر حسابها الرسمي في منصة «X».
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي أوضح أنه أصدر تأشيرة «خروج نهائي» لأحد العمال، ثم اكتشف أنه ما يزال داخل البلاد، متسائلاً عن العواقب المترتبة.
وبيّنت «الجوازات» أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل في متابعة تنفيذ مغادرة العامل بعد إصدار التأشيرة، مضيفة أنه في حال عدم معرفة مقر إقامته أو تغيّبه، يجب على صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيّب وفق الأنظمة المرعية.
وأكدت أن هذا الإجراء يحفظ حقوق صاحب العمل ويُسهم في ضبط سوق العمل، مشددة على أن التواصل المباشر مع منصات الجوازات يضمن وضوح الإجراءات وعدم تعرض أصحاب العمل لأي تبعات قانونية أو نظامية.
The General Directorate of Passports revealed that issuing a "final exit" visa for a resident does not exempt the employer from monitoring their departure from the Kingdom. It confirmed that the visa is granted solely for the purpose of leaving, noting that the employer must take the necessary legal actions in case the worker fails to travel, through its official account on the "X" platform.
This came in response to an inquiry from a citizen who explained that he issued a "final exit" visa for one of the workers, only to discover that he is still in the country, questioning the consequences that would follow.
The "Passports" department clarified that the responsibility lies with the employer to ensure the worker's departure after the visa is issued, adding that if the employer does not know the worker's place of residence or if they are absent, the employer must cancel the visa and file an absence report according to the applicable regulations.
It emphasized that this procedure protects the employer's rights and contributes to regulating the labor market, stressing that direct communication with the passport platforms ensures clarity of procedures and prevents employers from facing any legal or regulatory repercussions.
