لوّحت النيابة العامة بعقوبات صارمة بحق كل من يتسبب في الإضرار بالبيئة أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، مؤكدة أن نظام البيئة يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان استدامتها، ويحظر كافة الممارسات التي تؤدي إلى تدهور عناصرها أو التقليل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية.
وأوضحت النيابة أن الإضرار بالبيئة يشمل التأثير على إمكانية الاستفادة منها أو تغيير طبيعتها، وكذلك الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها بشكل مباشر أو غير مباشر، مما ينعكس سلباً على صحة الإنسان واستقرار النظم البيئية.
برامج المملكة في حماية البيئة
تأتي هذه التحذيرات متزامنة مع جهود المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، التي وضعت الاستدامة البيئية في قلب خططها التنموية. فقد أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الهواء.
كما تبذل المملكة جهوداً حثيثة عبر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، وحماية الغابات، وتنظيم الرعي، ومراقبة الأنشطة التي تهدد الموارد الطبيعية. وفي مجال حماية الحياة الفطرية، تعمل الهيئة السعودية للحياة الفطرية على إنشاء وتوسيع المحميات الطبيعية، وضبط الصيد الجائر، وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض.
وفي جانب الرقابة البيئية، تطبق المملكة أنظمة صارمة لرصد جودة الهواء والمياه، ومتابعة النفايات الصناعية والخطرة، وتطوير تقنيات إعادة التدوير، بجانب إلزام المنشآت الصناعية بتقارير دورية عن التزامها بالمعايير البيئية.
The Public Prosecution has threatened strict penalties against anyone who causes harm to the environment or disrupts its natural balance, emphasizing that the environmental system aims to protect natural resources, develop them, and ensure their sustainability. It prohibits all practices that lead to the deterioration of its elements or diminish their environmental or economic value.
The prosecution clarified that harming the environment includes affecting the ability to benefit from it or altering its nature, as well as disrupting the natural balance between its elements, either directly or indirectly, which negatively impacts human health and the stability of ecosystems.
Saudi Arabia's Programs for Environmental Protection
These warnings coincide with the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia within the framework of Vision 2030, which places environmental sustainability at the heart of its development plans. The Saudi Green Initiative and the Middle East Green Initiative have been launched to increase vegetation cover, combat desertification, reduce carbon emissions, and enhance air quality.
The Kingdom is also making diligent efforts through the National Center for Vegetation Development and Combating Desertification to rehabilitate natural pastures, protect forests, regulate grazing, and monitor activities that threaten natural resources. In the field of wildlife protection, the Saudi Wildlife Authority is working on establishing and expanding nature reserves, controlling poaching, and reintroducing endangered species.
In terms of environmental monitoring, the Kingdom implements strict systems to monitor air and water quality, track industrial and hazardous waste, develop recycling technologies, and require industrial facilities to submit periodic reports on their compliance with environmental standards.
