لم تأت فكرة المتحدث الرسمي، أو الناطق الإعلامي من فراغ، فالدولة تعي جيّداً أن الجهات الرسمية والوزارات الخدمية تضطلع بأدوار تنموية، وتباشر أعمالاً وتنفذ مشاريع، وكل من يعمل عُرضة للقصور والنقص والملاحظات، والصمت على خطأ عارض مدعاة لإدانة دور المتحدث باسم هذه الجهة أو تلك.

وفي زمن التواصل الاجتماعي، يمكن رصد ما لا يتوقعه مسؤول، من خلل طارئ، أو عجز غير مقصود، ما يستثير ردود أفعال غير مسؤولة، وتتصاعد حدة الانتقادات؛ في ظل غياب الناطق باسم الجهة المَلومة، باعتباره حلقة الوصل بينها وبين الإعلام والمجتمع.

وكنا وما زلنا نفخر بدور المتحدث المُتفاعل، إلا أن التحوّل الرقمي والتقني دفع الوزارات والمؤسسات كافة لتدشين حسابات على منصات التواصل، وانحصر دور بعض المتحدثين في ظهورهم على شاشات الفضائيات والمنصات الاجتماعية، وربما يهمل البعض منهم رسالة الصحفي لأيام وأسابيع، ثم يطلب إرسالها على البريد الإلكتروني، بما يشبه سياسة التطفيش.

وبما أن مشروع الرؤية قائم على نزاهة وشفافية ومصداقية، فالمُؤمّل تعزيز الظهور الاحترافي للمتحدث الرسمي، والخروج من دائرة الصمت؛ لأن غياب المعلومات مدعاة للتخبط، أو التجاوزات، ومن حق المواطن أن تكون الصورة واضحة مع أي خبر يتم نشره أو بثّه؛ فالجمهور المستهدف أوعى مما نتصوّر، وربما جنح لمصادر مشبوهة ليأخذ عنها مضامين ربما تكون سامّة.

ومتى وعت المؤسسات أن المتحدّث وجهها الحضاري، فالواجب منحه فرصة التصريح، دون تردد، وإبراز الحقائق، وإيصال رسالة الجهة للمستفيدة، ولو كانت اعتذاراً، فذلك لا يعيب الكيانات ولا يُنقص من قدرها. وما حسن اختيار المتحدث الرسمي، وتزويده بالمعلومات، وإشعاره بالثقة، وإلزامه بالتعاون مع الصحفيين كافة إلا دليل مواكبة المرحلة، وحرص الإدارات والوزارات على سمعتها، فالمتحدث الخائف والضعيف لا يستطيع أن يقول ما يفيد الناس، وبذا يغدو دوره سلبياً.