تبدأ وزارة البلديات والإسكان، الثلاثاء 1 يوليو 2025م، تطبيق خدمة «تصريح التوصيل المنزلي» بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، عبر منصة «بلدي». ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يعزز ثقة المستهلك، ويؤسس لبيئة أكثر أماناً وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل، مع تهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية الخاصة بنقل المنتجات.

وتنفذ الأمانات جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد المختص في الصحة العامة الدكتور سلطان الجابر، أن إطلاق وزارة البلديات خدمة «تصريح التوصيل المنزلي»، يشكّل خطوة تنظيمية ضرورية لوضع حد للفوضى في هذا القطاع، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز حماية المستهلك، ويمثل نقلة نوعية في علاقة المستهلك بمقدّم الخدمة، موضحاً أن المستهلك كان في السابق يثق بالمنشأة التجارية دون أن يعرف شيئاً عن ظروف التوصيل أو أهلية من يقوم به.

و أضاف، أنه يشترط في الخدمة الجديدة أن يكون المندوب مؤهلاً صحياً، وظهور شعار المنشأة على المركبة التي تحمل العلامة التجارية ما يحمّلها مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمة حتى لحظة التسليم، وبالتالي تضطلع تلك الشركات بدورها وتصبح أكثر جدية في متابعة مندوبيها وتطبيق الاشتراطات.