استفاد أكثر من 13 مليون مواطن ومقيم من خدمات التغطية التأمينية الصحية؛ وفق ما أعلنه تقرير تحوّل القطاع الصحي لعام 2024م، في ظل رفع كفاءة الحوكمة وتنظيم الأدوار داخل القطاع، ما أدى إلى تحسين مستوى الإنصاف في توزيع الخدمة.

الرقم لا يُقرأ فقط إحصائيةً، بل دلالة على انتقال الرعاية الصحية في السعودية من مرحلة التوسعة إلى مرحلة الاستحقاق، إذ يحصل كل مستفيد على الخدمة الصحية في التوقيت والمكان المناسبين.

ووفق تقرير تحوّل القطاع الصحي في المملكة لعام 2024م، فإن نموذج الرعاية الصحية الجديد شمل أكثر من 33 مليون مستفيد من خدمات مقدّمة في مراكز غير مكتملة تقليديّاً لكنها متكاملة من حيث التشغيل والأثر، ما أعاد تعريف مفهوم «الوصول العادل» خارج إطار البنية الصلبة. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل رضا المستفيدين عن الخدمات الطبية إلى 83.4%، في نتيجة اعتبرها الخبراء انعكاساً مباشراً لتقليص الفجوة بين المريض ومصدر الرعاية، وتسريع وتيرة الاستجابة الطبية.

وفي ملف الكوادر البشرية، أعلن التقرير أن عدد خريجي التمريض السعوديين بلغ 30 ألف خريج وخريجة، بدعم مباشر من توسعة المقاعد التدريبية بنسبة 71% مقارنة بعام 2021م، مما أسهم في تغطية الحاجة المتزايدة وتأهيل جيل جديد من الكوادر المؤهلة لقيادة التحول الصحي.

أما على مستوى المدن، فقد تم اعتماد 16 مدينة سعودية مدناً صحية بعد استيفاء المعايير المرتبطة بجودة الهواء، الصحة المجتمعية، والخدمات الوقائية، مما يعكس مفهوماً شاملاً للرعاية لا يقف عند حدود العيادة أو المستشفى.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن كل هذه النتائج استندت إلى تدريب وتوطين الكوادر وفق الأنظمة الصحية الأساسية، ما مكّن الفرق الطبية من تنفيذ التحوّل على أرض الواقع، لا بصفتها مشروعاً حكومياً فقط، بل تحوّل وطني يقوده الإنسان ويُبنى لأجله.

وقال المستشار الاقتصادي عيد العيد لـ «عكاظ» تعليقاً على هذه المؤشرات: «إن نظام التأمين الصحي يعيد توزيع الموارد داخل القطاع، ويحفّز الإنفاق الصحي المنظّم عبر شركات التأمين ومقدّمي الخدمة، مما يرفع كفاءة الإنفاق ويولّد فرصاً وظيفية واستثمارية متعددة حين تُصبح الرعاية الصحية مرتبطة بمنظومة تأمينية قوية، نحن لا نحمي الإنسان فقط، بل ندير الصحة بوصفها اقتصاداً منتجاً».

وأشار العيد إلى أن وجود 13 مليون مستفيد من التغطية التأمينية يعني دخول هذا العدد في منظومة رقابة وتمويل ذكية، تدفع القطاع نحو الشفافية والمساءلة، وتحدّ من الهدر، مضيفًا: التحوّل يُمهّد لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويزيد من قدرة الدولة على التحكم بالتكاليف دون الإخلال بجودة الرعاية.