فيما ساد جدل حول الفروقات في الدعاوى التي ترفع على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ»، أن المؤسسة الفردية هي التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد، ولا تثبت لها شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن ذمة مالكها ولا ذمة مالية مستقلة، ولا تخضع في أحكامها لنظام الشركات. ولكون المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة ملاكها ارتباطاً لا ينفض أبداً، وعلى ذلك في حال وجود نزاع قضائي ضد أي مؤسسة فردية فإنه يحق للمدعي مطالبة مالك المؤسسة مباشرة أو ضمه بجانب المؤسسة كمدعى عليه في الدعاوى القضائية، كون الذمة بين المؤسسة ومالكها مرتبطة ببعض.

وأضاف الكاسب، على نقيض ذلك في الشركات، كون المنظم عرَّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز - وفقاً لأحكام النظام - أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية، وعليه فإن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية لا تعود ذمتها إلى مالكها بعكس المؤسسة الفردية، كما لا يحق إقامة دعوى قضائية بحق مالك الشركة أو ضمه مع الشركة في الدعوى بعكس المؤسسة الفردية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تستقل عن ذمة مالكها، بل إن المؤسسة ممثلة بشخصية مالكها فقط ولا يكون لها أي ارتباط خارجه عنه، حيث إن ذمة مالك المؤسسة المالية مرتبطة بالمؤسسة، فيحق لدائني المؤسسة التنفيذ على أموال المالك الخاصة والمطالبة بها.

يذكر، أن​ نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الساري حالياً يعد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ​ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال. ومن أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، فضلاً عن عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، حيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات، ولهم تحديد من يتولاها.

وكانت وزارة التجارة أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة نحو 522 ألف سجل تجاري، مقارنة بنحو 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023. وتوزعت السجلات المُصدرة بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري، والشركات بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي شهدت إصدار سجلات تجارية. في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام 2024، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.