يأتي استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس جمهورية موزمبيق واستعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بعد حراك دبلوماسي سعودي في كل الاتجاهات، وفي إطار مواصلة المملكة العمل على تنويع الشراكات وبما يتناسب مع المتغيرات على الخريطة العالمية، التي رسمتها الحروب والصراعات وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التنافس الذي يصل إلى التحدي الاقتصادي المعلن بين أمريكا والصين، في محاولة للسيطرة على الاقتصادات، وتوظيفها للعملية السياسية المعقدة، التي أنجبتها لعبة تشكلات المحاور الجديدة، وفرضتها السياسات العقيمة غير المعلنة، التي أسهمت في النضوج والوعي والإدراك للمآلات التي قد تفرزها، وتلقي بظلالها على مستقبل أمن الشعوب، التي ترى اليوم في المملكة لاعباً رئيساً موثوقاً، يعتمد عليه في تحقيق الكثير من النجاحات لدول وضعت الرياض مقصداً لها.
من بين هذه الدول أفريقية جرّبت الكثير من الأنظمة ولم تحقق لها أهدافها أو تطلعات شعوبها، وخير دليل جمهورية موزمبيق التي ستكون لها شراكات مستقبلية مع المملكة بعد اللقاءات التي جمعت اتحاد الغرف السعودي بعدد من المسؤولين الموزمبيقيين، لتوطيد علاقات التعاون بين القطاع الخاص السعودي والموزمبيقي، بما يدعم نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لما تتمتع به موزمبيق من مزايا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة، إلى جانب ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وفرص للمستثمرين في ظل رؤية 2030، والتوصل إلى قناعة بضرورة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف السعودي واتحاد غرف التجارة والصناعة في موزمبيق، بما يسهم في تعزيز الفرص والإمكانيات الكامنة للتجارة والاستثمار بالسوقين السعودية والموزمبيقية، وفرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والاتفاق على ضرورة تأسيس مجلس أعمال سعودي موزمبيقي مشترك، وتشكيل وفد أعمال من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة موزمبيق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
ولأن المملكة بثقلها السياسي والعسكري، وقوتها الاقتصادية، أصبحت مؤثرة في صناعة القرارات المتعلقة بالملفات الشائكة، ومحركة لقواعد الاستثمارات العالمية، ينتظر أن تستضيف الرياض الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد حرصها على تنويع شراكاتها، والإسهام في أن تمتد رؤيتها لكل الدول وبما يخدم شعوبها.
من بين هذه الدول أفريقية جرّبت الكثير من الأنظمة ولم تحقق لها أهدافها أو تطلعات شعوبها، وخير دليل جمهورية موزمبيق التي ستكون لها شراكات مستقبلية مع المملكة بعد اللقاءات التي جمعت اتحاد الغرف السعودي بعدد من المسؤولين الموزمبيقيين، لتوطيد علاقات التعاون بين القطاع الخاص السعودي والموزمبيقي، بما يدعم نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لما تتمتع به موزمبيق من مزايا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة، إلى جانب ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وفرص للمستثمرين في ظل رؤية 2030، والتوصل إلى قناعة بضرورة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف السعودي واتحاد غرف التجارة والصناعة في موزمبيق، بما يسهم في تعزيز الفرص والإمكانيات الكامنة للتجارة والاستثمار بالسوقين السعودية والموزمبيقية، وفرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والاتفاق على ضرورة تأسيس مجلس أعمال سعودي موزمبيقي مشترك، وتشكيل وفد أعمال من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة موزمبيق لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.
ولأن المملكة بثقلها السياسي والعسكري، وقوتها الاقتصادية، أصبحت مؤثرة في صناعة القرارات المتعلقة بالملفات الشائكة، ومحركة لقواعد الاستثمارات العالمية، ينتظر أن تستضيف الرياض الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد حرصها على تنويع شراكاتها، والإسهام في أن تمتد رؤيتها لكل الدول وبما يخدم شعوبها.