كشف المحامي خالد الحجاج لـ«عكاظ»، المخالفة والجريمة التي يقع فيها من يشارك بعض المواضيع التي تمثل «ترند» على مواقع التواصل، خصوصاً «تيك توك»، وذلك من خلال الموضوع ونوع المشاركة.
وقال الحجاج: «انتشر أخيراً في التيك توك مواضيع دارجة، ويصمم رواد المواقع بشأنها مقاطع مرتبطة بالموضوع، وتحظى هذه المواضيع بالعرض العام للمتابعين وغير المتابعين، حتى أن البعض يسارع في المشاركة (بالترند)، مواكبة للظاهرة وتسجيلاً للتواجد، وليست المشكلة في مبدأ المشاركة، ولكن المشكلة في الموضوع الذي قد نشارك فيه، أو في مضمون المشاركة، وهنا قد يقع الشخص في المخالفة بل حتى الجريمة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر».
وأضاف: «من ذلك مثلاً (الترند) القائم على فكرة نشر وثائق الطلاق أو الخلع أو غيرها، بحجة أن الطلاق صار أفضل، وبغض النظر عن صحة هذه الحجة اجتماعياً، نجد بعض المشاركين يتساهل وينشر الأسماء كاملة أو الاسم الأول الصريح مقروناً بالزوجة أو الأولاد، وهنا قد يترتب وصف التشهير المُجرم بموجب نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، الذي قد تصل عقوبته للسجن، وهو داخل في التشهير، كونه يسيء للسمعة وقد يحط من اسم المشهر به وقدره، إذا كان ما في المعلومات ما قد يدل عليه، إذ لا يلزم للتحقق وصف التشهير الممنوع نظاماً ذكر كامل الاسم، بل يكفي وجود ما قد يدل على المُشهر به، كذكر أسماء الزوجين مع بعضهما، أو تسمية الأولاد أو غيره».
مخالفة وفساد عريض
ذكر المحامي الحجاج قائلاً: «يهون هذا عند ترند (سياسة المكان)، والقائم على ترسيخ فكرة أن تقديم مبلغ مالي (رشوة) للموظف أو العامل المسؤول قد تجعله يعدل عن اتباع سياسة المنشأة إلى تقديم تنازلات تخالف سياسة المكان الذي يعمل به، أو خدمات يرغبها الدافع وتكون مخالفة لسياسة المكان، وهذه بعينها هي الرشوة المجرمة نظاماً إذا كانت للحصول على منفعة أو مزية من (سلطة عامة)، كما أن دفع المال للحصول على المنافع بالمخالفة للسياسات الرسمية، حتى للمنشآت الخاصة، يفتح باب فساد عريض ويخالف قواعد المساواة بين المنتفعين، بل قد يخالف سياسات التجار في إداراتهم لمنشأتهم ويحرض العامل على مخالفة أوامر رئيسه، وبمثل هذا تترسخ أفكار الفساد، ولا تقوم الدول ولا تنهض الشعوب وهي تمارس هذه الممارسات، وغني عن البيان أن ترسيخ فكرة كون هذا من حسن تدبير الأمور أو أنه ذكاء من فاعلها أو (حسن تصرف)، غير صائب».
المساس بالنظام العام
أكد المحامي الحجاج عدم الانسياق خلف أي (ترند) لمجرد المشاركة، وشدد على ضرورة عدم المشاركة إلا بعد التأكد من عدم مخالفة المشاركة للأنظمة التي سنها ولاة الأمر لمصلحة العباد والبلاد. وأفاد بقوله: «أسوأ من هذا كله إنتاج ما من شأنه المساس بأمن هذا الوطن أو قد يسيء له أو لشعبه أو لقيادته أو يمس النظام العام».
وذكر الحجاج، أنه يوجد من أنتج مقطعاً أو نشره لمجرد المشاركة أو على سبيل الفكاهة، فوقع في الخطأ بالإساءة للآخرين أو للقيم الدينية أو النظام العام أو الوطن، وانتهت مشاركته لسجن جعله يتمنى لو أنه لم يعرف هذه البرامج.
وقال الحجاج: «انتشر أخيراً في التيك توك مواضيع دارجة، ويصمم رواد المواقع بشأنها مقاطع مرتبطة بالموضوع، وتحظى هذه المواضيع بالعرض العام للمتابعين وغير المتابعين، حتى أن البعض يسارع في المشاركة (بالترند)، مواكبة للظاهرة وتسجيلاً للتواجد، وليست المشكلة في مبدأ المشاركة، ولكن المشكلة في الموضوع الذي قد نشارك فيه، أو في مضمون المشاركة، وهنا قد يقع الشخص في المخالفة بل حتى الجريمة من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر».
وأضاف: «من ذلك مثلاً (الترند) القائم على فكرة نشر وثائق الطلاق أو الخلع أو غيرها، بحجة أن الطلاق صار أفضل، وبغض النظر عن صحة هذه الحجة اجتماعياً، نجد بعض المشاركين يتساهل وينشر الأسماء كاملة أو الاسم الأول الصريح مقروناً بالزوجة أو الأولاد، وهنا قد يترتب وصف التشهير المُجرم بموجب نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، الذي قد تصل عقوبته للسجن، وهو داخل في التشهير، كونه يسيء للسمعة وقد يحط من اسم المشهر به وقدره، إذا كان ما في المعلومات ما قد يدل عليه، إذ لا يلزم للتحقق وصف التشهير الممنوع نظاماً ذكر كامل الاسم، بل يكفي وجود ما قد يدل على المُشهر به، كذكر أسماء الزوجين مع بعضهما، أو تسمية الأولاد أو غيره».
مخالفة وفساد عريض
ذكر المحامي الحجاج قائلاً: «يهون هذا عند ترند (سياسة المكان)، والقائم على ترسيخ فكرة أن تقديم مبلغ مالي (رشوة) للموظف أو العامل المسؤول قد تجعله يعدل عن اتباع سياسة المنشأة إلى تقديم تنازلات تخالف سياسة المكان الذي يعمل به، أو خدمات يرغبها الدافع وتكون مخالفة لسياسة المكان، وهذه بعينها هي الرشوة المجرمة نظاماً إذا كانت للحصول على منفعة أو مزية من (سلطة عامة)، كما أن دفع المال للحصول على المنافع بالمخالفة للسياسات الرسمية، حتى للمنشآت الخاصة، يفتح باب فساد عريض ويخالف قواعد المساواة بين المنتفعين، بل قد يخالف سياسات التجار في إداراتهم لمنشأتهم ويحرض العامل على مخالفة أوامر رئيسه، وبمثل هذا تترسخ أفكار الفساد، ولا تقوم الدول ولا تنهض الشعوب وهي تمارس هذه الممارسات، وغني عن البيان أن ترسيخ فكرة كون هذا من حسن تدبير الأمور أو أنه ذكاء من فاعلها أو (حسن تصرف)، غير صائب».
المساس بالنظام العام
أكد المحامي الحجاج عدم الانسياق خلف أي (ترند) لمجرد المشاركة، وشدد على ضرورة عدم المشاركة إلا بعد التأكد من عدم مخالفة المشاركة للأنظمة التي سنها ولاة الأمر لمصلحة العباد والبلاد. وأفاد بقوله: «أسوأ من هذا كله إنتاج ما من شأنه المساس بأمن هذا الوطن أو قد يسيء له أو لشعبه أو لقيادته أو يمس النظام العام».
وذكر الحجاج، أنه يوجد من أنتج مقطعاً أو نشره لمجرد المشاركة أو على سبيل الفكاهة، فوقع في الخطأ بالإساءة للآخرين أو للقيم الدينية أو النظام العام أو الوطن، وانتهت مشاركته لسجن جعله يتمنى لو أنه لم يعرف هذه البرامج.