بدر الروقي
سعد المالكي
أطلقت وزارة العدل «الإشعار بأداء الحق»، عبر خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز التي تضمن وتوثّق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوم المُبَلَّغ بالسداد خلال مدة معلومة.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إشعار أداء الحق تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظامياً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.
وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز، وتحديد وسيلة الإرسال والدفع، حيث تمّ تطوير وتشغيل الخدمة من قِبل شركة ثقة.
وطبقاً للمحامي بدر فرحان الروقي فإن الخدمة تضاف للخدمات المتقدمة والقفزات التطويرية المتتالية لوزارة العدل التي تعنى بأتمتة العمل العدلي وتختصر الوقت والجهد وتقلل من تدفق الدعاوى أمام المحاكم التجارية. وأضاف أن خدمة إشعار أداء الحق تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ويعد ذلك خطوة تنبيهية وتذكيرية وتوفيقية للأطراف لإنهاء المستحقات بين أطراف الدعوى قبيل مرحلة التقاضي. وينطبق ذلك على أي من أركان الدعوى سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو مكاتب محاماة أو أفرادا في تعاملات تجارية.
من جانبه، أوضح المحامي سعد مسفر المالكي أن خدمة الإشعار بأداء الحق التي أطلقتها وزارة العدل تختصر الخطوات قبيل مرحلة التقاضي وتسهم في حفظ الحقوق لأطراف الدعوى وتقلل من الخصومة وإقامة الدعاوى، وأوضح أن التطوير الآلي لأعمال المحاكم والمنظومة العدلية بات سمة بارزة في تطوير العمل وتسريع الأداء تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تستهدفها وزارة العدل.
المستفيدون:
الشركات والمؤسسات
المحامون والأفراد
وأوضحت الوزارة أن خدمة إشعار أداء الحق تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظامياً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.
وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز، وتحديد وسيلة الإرسال والدفع، حيث تمّ تطوير وتشغيل الخدمة من قِبل شركة ثقة.
وطبقاً للمحامي بدر فرحان الروقي فإن الخدمة تضاف للخدمات المتقدمة والقفزات التطويرية المتتالية لوزارة العدل التي تعنى بأتمتة العمل العدلي وتختصر الوقت والجهد وتقلل من تدفق الدعاوى أمام المحاكم التجارية. وأضاف أن خدمة إشعار أداء الحق تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ويعد ذلك خطوة تنبيهية وتذكيرية وتوفيقية للأطراف لإنهاء المستحقات بين أطراف الدعوى قبيل مرحلة التقاضي. وينطبق ذلك على أي من أركان الدعوى سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو مكاتب محاماة أو أفرادا في تعاملات تجارية.
من جانبه، أوضح المحامي سعد مسفر المالكي أن خدمة الإشعار بأداء الحق التي أطلقتها وزارة العدل تختصر الخطوات قبيل مرحلة التقاضي وتسهم في حفظ الحقوق لأطراف الدعوى وتقلل من الخصومة وإقامة الدعاوى، وأوضح أن التطوير الآلي لأعمال المحاكم والمنظومة العدلية بات سمة بارزة في تطوير العمل وتسريع الأداء تحقيقاً للعدالة الناجزة التي تستهدفها وزارة العدل.
المستفيدون:
الشركات والمؤسسات
المحامون والأفراد