أوصى خبراء من 21 دولة حضروا ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ بأهمية وضع دليل استرشادي عربي لآليات تقييم مخاطر جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
وركزت توصيات الملتقى على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، والعمل على تأكيد الاستثمار في تدريب العاملين بالجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمي وتقني، مع تعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية، والدعوة إلى التركيز على مخاطر جرائم تمويل الإرهاب بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته والوقاية منه، كذلك تعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقي من التعامل.
ودعت التوصيات إلى تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية، وأهمية استفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة في الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من التجارب العربية المميزة والدولية الرائدة في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وشهدت فعاليات اليوم الأخير للملتقى الذي افتتح الخميس الماضي، الموافق الأول من سبتمبر 2022م، واستمر 3 أيام وحضره أكثر من 350 خبيرًا من القطاع المصرفي والقضائي والأمني؛ مناقشة موضوعات متعددة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جلستي عمل، إذ جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية»، وترأس الجلسة حسن بيومي، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان «أفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة» وترأسها حافظ أبو العزم.