يرعى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، حفل تدشين التمرين التعبوي «استجابة 9»، الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالشراكة مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية «سيل» في منطقة جازان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي سعيد الغامدي أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في منطقة جازان، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين.
وأشار إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية عبر رفع الجاهزية للسيطرة على أي ملوثات، وذلك لضمان استدامة البيئة وانعكاس هذا إيجابيا على انسياب الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، وتجنب أي تأثير سلبي على حياة الإنسان وثروات البيئة البحرية بوجه عام، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمدادات المهمة لحاجات الإنسان.
وبين أن البحر الأحمر يحتضن حركة بحرية من بين الأعلى نشاطا على مستوى العالم، مما يتطلب اهتمامًا بيئيًا نوعيًا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي - وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى وفق برامج بيئية ممنهجة على طول البحر الأحمر.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية المهندس زياد الشيحة، أن المملكة تزخر بمساحات هائلة وبيئة بحرية نوعية على طول سواحلها تتطلب الحرص الأكيد على رفع الجاهزية للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية والجاهزية التامة في مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي سعيد الغامدي أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في منطقة جازان، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين.
وأشار إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية عبر رفع الجاهزية للسيطرة على أي ملوثات، وذلك لضمان استدامة البيئة وانعكاس هذا إيجابيا على انسياب الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، وتجنب أي تأثير سلبي على حياة الإنسان وثروات البيئة البحرية بوجه عام، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمدادات المهمة لحاجات الإنسان.
وبين أن البحر الأحمر يحتضن حركة بحرية من بين الأعلى نشاطا على مستوى العالم، مما يتطلب اهتمامًا بيئيًا نوعيًا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي - وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى وفق برامج بيئية ممنهجة على طول البحر الأحمر.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية المهندس زياد الشيحة، أن المملكة تزخر بمساحات هائلة وبيئة بحرية نوعية على طول سواحلها تتطلب الحرص الأكيد على رفع الجاهزية للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية والجاهزية التامة في مياه البحر الأحمر والخليج العربي.