فيما يؤكد مختصون أن نظام الأحوال الشخصية الجديد سيضع كثيراً من النقاط على الحروف، ويفك التشابك في بعض الجدليات، أجمع قانونيون لـ«عكاظ» أن النظام المرتقب خارطة طريق واضحة المعالم لقضايا الأسرة بداية من أحكام الخطوبة وآلياتها وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، مروراً بدعاوى تكافؤ النسب والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، وليس انتهاءً بقضايا العضل، والحضانة، الوصاية والولاية، التركة، والإرث.
وحدد نظام الأحوال الشخصية الزواج؛ الذي يحرم مؤقتاً، وحصره في 7 حالات؛ أولاها: زواج الرجل من المعتدة من غيره، زواج الرجل من البائنة منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا، الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، زواج المسلم من غير الكتابية، وآخر الحالات زواج المسلمة من غير المسلم. وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما ولا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وفي حال لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون فسخ النكاح بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر، وهذا ما فسره قانونيون بالشروط التي تضعها الزوجة في عقد النكاح لتكون واجبة التنفيذ ومنتجة لآثارها.حالات سقوط النفقة على الزوجة
منح النظام الزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب ولها النفقة خلال هذه المدة، وأوضح النظام في حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
وفي ما يسود اعتقاد لدى البعض ممن يحرص من الزواج من موظفة لتجنب النفقة أكد نظام الأحوال الشخصية أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف المتبع، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
ونص النظام على سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، وتسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك، وفي حال اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يُسكّن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
وحدد نظام الأحوال الشخصية الزواج؛ الذي يحرم مؤقتاً، وحصره في 7 حالات؛ أولاها: زواج الرجل من المعتدة من غيره، زواج الرجل من البائنة منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا، الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، زواج المسلم من غير الكتابية، وآخر الحالات زواج المسلمة من غير المسلم. وأكد النظام أن الزوجين على شروطهما ولا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وفي حال لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون فسخ النكاح بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر، وهذا ما فسره قانونيون بالشروط التي تضعها الزوجة في عقد النكاح لتكون واجبة التنفيذ ومنتجة لآثارها.حالات سقوط النفقة على الزوجة
منح النظام الزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب ولها النفقة خلال هذه المدة، وأوضح النظام في حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
وفي ما يسود اعتقاد لدى البعض ممن يحرص من الزواج من موظفة لتجنب النفقة أكد نظام الأحوال الشخصية أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف المتبع، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
ونص النظام على سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، وتسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك، وفي حال اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يُسكّن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.