علمت «عكاظ» عن موافقة الجهات العليا على 3 تعديلات جديدة في نظام مكافحة الرشوة، ونقلت المصادر أن التعديلات تضمنت إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما تضمنت التعديلات ما ورد في الفقرة (7) من المادة الثامنة، لتكون بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية».
وطبقاً للمصادر تضمن التعديل الثالث تعديل المادة الـ15، لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة»
واستندت التعديلات بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن تعديل النظام الصادر عام 1412 وتعديلاته، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما ورد من دراسات من جهات الاختصاص وتوصية مجلس الشورى، وجرى تعميم التعديلات على الجهات المختصة ورؤساء الأجهزة المعنية.
واعتبر المحامي سعد الباحوث أن التعديل يوسع دائرة الاختصاص لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في النظام، ويضع آلية لمصادرة الأموال والفوائد المتحصلة من جريمة الرشوة على أن يكون ذلك من قبل المحكمة.
وطبقاً للمصادر تضمن التعديل الثالث تعديل المادة الـ15، لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من المال أو الميزة أو الفائدة»
واستندت التعديلات بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن تعديل النظام الصادر عام 1412 وتعديلاته، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما ورد من دراسات من جهات الاختصاص وتوصية مجلس الشورى، وجرى تعميم التعديلات على الجهات المختصة ورؤساء الأجهزة المعنية.
واعتبر المحامي سعد الباحوث أن التعديل يوسع دائرة الاختصاص لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال إحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في النظام، ويضع آلية لمصادرة الأموال والفوائد المتحصلة من جريمة الرشوة على أن يكون ذلك من قبل المحكمة.