مع بدء العد التنازلي لإغلاق لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) في الخامس من شهر جمادى الأولى القادم اتسعت مطالبات بتمديد استقبال الطلبات لمدة عام آخر.
ويأمل عدد من المواطنين أن يتم تمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتقدموا خصوصاً بعد تأكيدات إحكام أنها ليست مختصة بالنظر في الطلبات التي لم يكن إحياؤها قبل عام 1387هـ. مشيرين إلى ضرورة وضع آلية جديدة لمن أحيوا بعد هذا التاريخ.
وأبان متحدثون لـ «عكاظ» أن غالبية الأراضي كانت محياة من بعد هذا التاريخ بوقت طويل مما يترتب عليه معالجة وضع هذه الأراضي، مشيرين إلى أن البعض قد دفع مبالغ مالية كبيرة في سبيل الحصول على هذه الأراضي أو العقارات عبر ما يسمى بوثائق بيع إما عن طريق مكاتب عقارية أو وسطاء عقاريين.
ولفتوا إلى أهمية تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لتحديد المواقع التي من الممكن السماح لأصحابها بالتقديم ممن أحيوا بعد التاريخ الذي حددته إحكام. مشيرين إلى أن الطلبات التي استقبلها إحكام خلال فترة عام تجاوزت 700 ألف طلب رسمي حسب ما تم إعلانه أخيراً من قبل الأمانة وهذا يدل على أن هناك رغبة أكيدة من ملاك العقارات لمعالجة وضعها بشكل نظامي يجنبهم المخالفات المترتبة على ذلك مستقبلاً.
يشار إلى أن المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تملك العقارات تم تدشينها في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الماضي 1442هـ وحددت مهلة سنة فقط لاستقبال الطلبات على أن يغلق باب التقديم بعد مضي العام.
وأوضحت إحكام أن هناك 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات وهي أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9-11-1387هـ.
ويأمل عدد من المواطنين أن يتم تمديد المهلة لإتاحة الفرصة لمن لم يتقدموا خصوصاً بعد تأكيدات إحكام أنها ليست مختصة بالنظر في الطلبات التي لم يكن إحياؤها قبل عام 1387هـ. مشيرين إلى ضرورة وضع آلية جديدة لمن أحيوا بعد هذا التاريخ.
وأبان متحدثون لـ «عكاظ» أن غالبية الأراضي كانت محياة من بعد هذا التاريخ بوقت طويل مما يترتب عليه معالجة وضع هذه الأراضي، مشيرين إلى أن البعض قد دفع مبالغ مالية كبيرة في سبيل الحصول على هذه الأراضي أو العقارات عبر ما يسمى بوثائق بيع إما عن طريق مكاتب عقارية أو وسطاء عقاريين.
ولفتوا إلى أهمية تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لتحديد المواقع التي من الممكن السماح لأصحابها بالتقديم ممن أحيوا بعد التاريخ الذي حددته إحكام. مشيرين إلى أن الطلبات التي استقبلها إحكام خلال فترة عام تجاوزت 700 ألف طلب رسمي حسب ما تم إعلانه أخيراً من قبل الأمانة وهذا يدل على أن هناك رغبة أكيدة من ملاك العقارات لمعالجة وضعها بشكل نظامي يجنبهم المخالفات المترتبة على ذلك مستقبلاً.
يشار إلى أن المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تملك العقارات تم تدشينها في الخامس من شهر جمادى الأولى من العام الماضي 1442هـ وحددت مهلة سنة فقط لاستقبال الطلبات على أن يغلق باب التقديم بعد مضي العام.
وأوضحت إحكام أن هناك 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات وهي أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9-11-1387هـ.