كشفت مصادر لـ«عكاظ»، عن دراسة جدية لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وطُورت الدراسة بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق. وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030. وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.
وطُورت الدراسة بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق. وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030. وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.