أطلقت السعودية، أمس (الأربعاء)، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ضمن برنامج التحول الوطني، التي تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية؛ هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في مارس القادم 2021. وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن المبادرة لا تشمل خمس مهن، هي؛ السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني. وأكد وزير التجارة ماجد القصبي أن المبادرة من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، والارتقاء ببيئة الأعمال. وأعلن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي أن السعودية ستلغي عدداً من القيود المفروضة على العمالة الأجنبية، في سياق مساعي المملكة لإصلاح سياسات سوق العمل، على أمل استقطاب المواهب الأجنبية، وزيادة مرونة سوق العمل. وأوضح الحربي، في مقابلة أجرتها معه بلومبيرغ أمس (الأربعاء)، أنه لن يكون مطلوباً بعد الآن أن يحصل الوافد على إذن كفيله السعودي لتغيير عمله، أو السفر للخارج، أو مغادرة المملكة نهائياً. وقال إن بلاغات هروب الوافدين من كفلائهم سيتم إلغاؤها، واستبدالها بإجراء يشمل إلغاء التعاقد مع الوافد. وزاد أنها ستسري على جميع الوافدين العاملين لدى القطاع الخاص، بغض النظر عن مستوى الراتب. وبموجب النظام المرتقب سيتمكن الوافد من الحصول على تأشيرة الخروج من المملكة بمفرده من خلال نظام «أبشر»، كما سيكون بمستطاع الوافد استخدام نظام «أبشر» لتغيير كفيله.