أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن ما تم تخصيصه للتعليم من الميزانية هذا العام تفرض علينا جميعاً واجباتٍ كبرى لتحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030، منوها بما يلقاه قطاع التعليم من قيادتنا الحكيمة، والاهتمام بتطوير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب.
وشدد خلال افتتاحه ملتقى «ما قبل الطرح للمشروعات» للمجموعة الثانية من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقيم أمس (الأربعاء) في الرياض، وأشرفت على تنفيذه شركة تطوير للمباني، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه النهضة المنشودة لتعزيز فرص الاستثمار في المباني التعليمية.
وقال، الملتقى يأتي في الوقت الذي قطعت فيه وزارة التعليم شوطاً إضافياً على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شركة تطوير للمباني، والخطوات المهمة التي قطعوها في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وكذلك الدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يقوم بدوره ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، تضمن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، متمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.
كما تضمن العرض المرئي مشروع المرحلة الثانية الذي تعتزم شركة تطوير للمباني إنجازه بالمدينة المنورة بحلول عام 2023، والمتمثل في بناء 60 مدرسة في المنطقة، وتشغيلها على مدى 20 عاما، لتخدم أكثر من 50.000 طالب وطالبة.
وشدد خلال افتتاحه ملتقى «ما قبل الطرح للمشروعات» للمجموعة الثانية من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقيم أمس (الأربعاء) في الرياض، وأشرفت على تنفيذه شركة تطوير للمباني، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه النهضة المنشودة لتعزيز فرص الاستثمار في المباني التعليمية.
وقال، الملتقى يأتي في الوقت الذي قطعت فيه وزارة التعليم شوطاً إضافياً على طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المشرفة على التعليم، وبين الشركات الاستثمارية التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على شركة تطوير للمباني، والخطوات المهمة التي قطعوها في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار التعليمي، وفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وكذلك الدور الكبير الذي يؤديه المركز الوطني للتخصيص في توفير المبادرات، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص كي يقوم بدوره ليسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، تضمن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، متمثلة في توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.
كما تضمن العرض المرئي مشروع المرحلة الثانية الذي تعتزم شركة تطوير للمباني إنجازه بالمدينة المنورة بحلول عام 2023، والمتمثل في بناء 60 مدرسة في المنطقة، وتشغيلها على مدى 20 عاما، لتخدم أكثر من 50.000 طالب وطالبة.