كشفت حملات رقابية قادتها هيئة العقار، بمشاركة جهات حكومية في أكتوبر الماضي عدداً من المخالفات.

تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص سارٍ، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حُصِل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. وحثت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه تجنباً للعقوبات التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات التي تصل إلى (200) ألف ريال، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، يشار إلى أن الفرق التابعة للهيئة نفذت خلال أكتوبر (15.554) عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، كما تلقت (1.366) بلاغاً عقارياً جرى التعامل معها ومعالجتها