كشفت أمانة العاصمة المقدسة لـ«عكاظ»، أنه لا يوجد تعارض بين معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات تطبيق الأمر السامي بمعالجة مساكن وضع اليد، والمعاملات التي سبق أن تقدم أصحابها عبر منصة «إحكام».
وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري، أن منصة «إحكام» تختص بإثبات الملكية وإصدار الصكوك، فيما تُعد معاملات وضع اليد مساراً مختلفاً له إجراءاته المستقلة.
وكانت «عكاظ» نشرت أمس الأول، تحت عنوان «7 شروط لمعالجة مسكن وضع اليد»، الشروط التي حددتها أمانة العاصمة المقدسة لقبول طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة، وأبرزها أن يكون المسكن قائماً فعلياً ومأهولاً بالسكن، وألا يملك مقدم الطلب مسكناً آخر، وألا يقع الموقع داخل حدود الحرم أو ضمن خطوط التنظيم أو المواقع الممنوع تملكها، وألا يكون محل نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة، وألا يقع ضمن المخططات أو حرم الخدمات والمرافق.
The Holy Capital Municipality revealed to "Okaz" that there is no conflict between the transactions of citizens applying for the royal order regarding the treatment of properties under occupation and the transactions that their owners previously submitted through the "Ehkam" platform.
The spokesperson for the Holy Capital Municipality, Dhiab Allah Al-Khazmari, confirmed that the "Ehkam" platform is specialized in proving ownership and issuing deeds, while the transactions for properties under occupation are a different process with its own independent procedures.
Previously, "Okaz" published an article titled "7 Conditions for Addressing Properties Under Occupation," outlining the conditions set by the Holy Capital Municipality for accepting requests to address the status of existing homes. Among the most important conditions are that the property must be actually existing and inhabited, the applicant must not own another property, the site must not be located within the boundaries of the sanctuary or within zoning lines or areas prohibited for ownership, it must not be a subject of tribal dispute or newly established migration, and it must not fall within the plans or service and facility buffers.
