رسّخ نظام التعليم العام الجديد مجانية التعليم الحكومي بوصفها حقاً مكفولاً للجميع، إذ نصت المادة الثالثة بوضوح على أن التعليم العام حق للجميع، ويوفر مجاناً في المؤسسات التعليمية الحكومية، مما يؤكد التزام الدولة بضمان حصول كل أفراد المجتمع على التعليم دون أي مقابل، وأن مجانية التعليم أصبحت مبدأً نظامياً ثابتاً يعزز الحماية القانونية لهذا الحق. وأوضح المستشار القانوني وليد العتيبي لـ«عكاظ»، أن وجود المدارس الأهلية والعالمية التي تتقاضى رسوماً لا يعني وجود توجه لفرض رسوم على التعليم الحكومي، بل يمثل مساراً اختيارياً يوفر بدائل متنوعة للطلاب وأولياء الأمور، فيما يبقى التعليم الحكومي مجانياً كما قرره النظام. وبيّن، أن صياغة المادة الثالثة جاءت حاسمة باستخدام عبارة «يوفر التعليم العام مجاناً في المؤسسات التعليمية الحكومية»، بما يعكس إرادة واضحة في ترسيخ مجانية التعليم واستمرار التزام الدولة بتحمل تكاليفه باعتباره أحد الحقوق الأساسية وركيزة مهمة في بناء الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أكد الباحث التربوي مخلد الروقي لـ«عكاظ»، أن نجاح تطوير التعليم لا يقتصر على إصدار الأنظمة واللوائح، بل يتطلب معالجة خمسة تحديات ميدانية تواجه المدارس والمعلمين والبيئة التعليمية، أبرزها تكدس الطلاب داخل الفصول، وغياب مسار واضح للترقيات والحوافز المهنية للمعلمين، والتوسع في التعليم المدمج دون وضوح آليات تطبيقه، وضعف البيئات الدراسية في عدد من المدارس، إضافة إلى تحميل المدرسة والمعلم مسؤوليات إضافية دون معالجة التحديات القائمة. وأشار إلى أن نجاح أي نظام تعليمي يستلزم معالجة واقع المدارس، ودعم المعلم وتهيئة البيئة التعليمية، وتوفير الإمكانات التي تترجم أهداف النظام إلى نتائج ملموسة.