كشفت وزارة السياحة عن مسودة تحديث قواعد وجدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنشاط مرافق الضيافة السياحية الخاصة، بهدف مواءمة الجدول مع المتغيرات التنظيمية والمعايير الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة.
وأوضحت المسودة، أن العقوبات تُحدد وفقًا لفئة النشاط السياحي والنطاق الجغرافي للمرفق. وقسّمت المسودة النطاقات الجغرافية إلى 3 مستويات؛ ويشمل النطاق الأول مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، إضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وآمالا والقدية.
ويضم النطاق الثاني مدن الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف وسكاكا، فيما يشمل النطاق الثالث بقية المدن والمحافظات.
ومن أبرز المخالفات الجسيمة الواردة في المسودة، تمكين الغير من استخدام الترخيص، وتبلغ الغرامة 25 ألف ريال في النطاق الأول، و20 ألف ريال في النطاق الثاني، و15 ألف ريال في النطاق الثالث.
كما نصت المسودة على فرض غرامة قدرها 7 آلاف ريال في النطاق الأول، و6 آلاف ريال في النطاق الثاني، و5 آلاف ريال في النطاق الثالث، على من يزاول النشاط دون ترخيص ساري المفعول، سواء قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق. وشملت العقوبات ذاتها مخالفة استخدام الترخيص لممارسة النشاط في وحدات عقارية أخرى، أو ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
وأشارت المسودة إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال في النطاق الأول، وألفا ريال في النطاق الثاني، وألف ريال في النطاق الثالث، في حال عدم تزويد الوزارة بالمعلومات أو البيانات التي تطلبها خلال المدة المحددة.
كما يعاقب المرفق الذي لا يُبرز الترخيص بشكل واضح داخله بغرامة تبلغ ألف ريال في النطاق الأول، و700 ريال في النطاق الثاني، و500 ريال في النطاق الثالث.
The Ministry of Tourism has revealed a draft update of the rules and schedule of violations and penalties related to the activities of private tourism hospitality facilities, aiming to align the schedule with regulatory changes and modern standards, which contributes to enhancing the quality of tourism services, promoting compliance with regulations, and achieving a balance between oversight and development in the hospitality sector.
The draft clarified that penalties are determined based on the category of tourism activity and the geographical scope of the facility. The draft divided the geographical scopes into three levels; the first scope includes the cities of Mecca, Medina, Riyadh, Jeddah, and Khobar, in addition to major project destinations such as NEOM, the Red Sea, Diriyah, Amala, and Qiddiya.
The second scope includes the cities of Taif, Dammam, Abha, Jazan, Tabuk, Hail, Buraidah, Khamis Mushait, Jubail, Najran, Yanbu, Hafr Al-Batin, Al-Baha, Al-Ahsa, and Sakaka, while the third scope includes the remaining cities and governorates.
Among the most significant serious violations mentioned in the draft is enabling others to use the license, with a fine of 25,000 riyals in the first scope, 20,000 riyals in the second scope, and 15,000 riyals in the third scope.
The draft also stipulated imposing a fine of 7,000 riyals in the first scope, 6,000 riyals in the second scope, and 5,000 riyals in the third scope, on anyone who engages in activities without a valid license, whether before obtaining the license, after it has expired or been canceled, or during the permanent closure period of the facility. The same penalties apply to the violation of using the license to conduct activities in other real estate units or engaging in activities during the license suspension period.
The draft indicated imposing a fine of 3,000 riyals in the first scope, 2,000 riyals in the second scope, and 1,000 riyals in the third scope, in case of failing to provide the ministry with the information or data requested within the specified timeframe.
Additionally, a facility that does not prominently display the license within its premises will be fined 1,000 riyals in the first scope, 700 riyals in the second scope, and 500 riyals in the third scope.
