جلسة قضائية عامة .
وليد الصمعاني
علمت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أقر (السنة القضائية) من حيث المبدأ، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ الدكتور ناصر المحيميد وعضوية 5 أفراد تتولى إعداد دراسة شاملة لهذه السنة متضمنة تقسيم الوضع الحالي وحصر المهام والأعمال المتأثرة بالمفهوم وبداية السنة ونهايتها مع مراعاة المتطلبات النظامية والإدارية واقتراح الأساليب والآليات التنفيذية التي من شأنها تحسين أداء المنظومة القضائية والإشراف عليها وسلامة توزيع العبء القضائي واستقرار المحاكم والدوائر القضائية، واقتراح عملية للتفعيل المتدرج للمفهوم.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار منح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من القضية ومن الخبراء والمختصين لتحقيق أهدافها ومهامها داخل المحلس الأعلى للقضاء وخارجه، وشدد على تعاون الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجنة لتسهيل مهامها، وجاء بالقرار ربط اللجنة برئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تباشر أعمالها فورا وتسلم ما تصل إليه خلال شهرين لاتخاذ اللازم، وتضم اللجنة كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي وكلا من الشيخ رياض الفوار والشيخ عبدالله بن زايد الزايد والشيخ محمد العسكر وعبدالرحيم المالكي مقررا للجنة.
وأضاف مصدر مختص أن السنة القضائية تعني إقرار مبادئ عامة لتطوير أعمال المحاكم واستعراض التوجهات العامة للمنظومة العدلية ومدى تطابقها مع الأنظمة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار دور السلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات بما يضمن مساواة الجميع أمامه ومنح المتقاضين حقوقهم خلال التقاضي وتذليل أي عقبات أو مقترحات حول المنظومة العدلية.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار منح اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من القضية ومن الخبراء والمختصين لتحقيق أهدافها ومهامها داخل المحلس الأعلى للقضاء وخارجه، وشدد على تعاون الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع اللجنة لتسهيل مهامها، وجاء بالقرار ربط اللجنة برئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تباشر أعمالها فورا وتسلم ما تصل إليه خلال شهرين لاتخاذ اللازم، وتضم اللجنة كلا من الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي وكلا من الشيخ رياض الفوار والشيخ عبدالله بن زايد الزايد والشيخ محمد العسكر وعبدالرحيم المالكي مقررا للجنة.
وأضاف مصدر مختص أن السنة القضائية تعني إقرار مبادئ عامة لتطوير أعمال المحاكم واستعراض التوجهات العامة للمنظومة العدلية ومدى تطابقها مع الأنظمة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار دور السلطة القضائية في إشاعة العدل والحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات بما يضمن مساواة الجميع أمامه ومنح المتقاضين حقوقهم خلال التقاضي وتذليل أي عقبات أو مقترحات حول المنظومة العدلية.