أوضحت النيابة العامة أن استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد اجباره على العمل قسراً، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال.