جددت الهيئة الصحية الشرعية في مكة المكرمة منع سفر عدد من الأطباء والفنيين في مستشفى خاص على خلفية اتهامهم بالتورط في وفاة مواطنة بخطأ طبي أثناء عملية للولادة قبل أكثر من ثمانية أشهر، وحجزت القضية للنطق بالحكم الذي يتوقع أن يكون خلال أسابيع - حسبما ذكر زوج الضحية لـ«عكاظ».

وأغلقت الهيئة التحقيق في القضية بعد ثمانية أشهر من النظر في الدعوى التي رفعها زوج الضحية متهما الفريق الطبي بالتسبب في عنف ضد زوجته مما تسبب في وفاتها.

وكانت الهيئة الصحية قد دعت في جلساتها الأربع السابقة التي بدأت مطلع شهر ذي القعدة الماضي عددا من الأطباء في المستشفى للإدلاء بأقوالهم بشأن الواقعة، وآخرها كان استدعاء والدة الضحية والطبيبة المساعدة في توليدها وفي جلسة أخرى تم استدعاء الطبيبة المناوبة يوم الوفاة وعليه أغلقت جميع جلسات الاستماع لاتضاح صورة القضية بالكامل.

وذكر زوج الضحية عماد عصمت لـ«عكاظ» أن الهيئة الشرعية أغلقت ملف القضية في آخر جلساتها الأسبوع الماضي للنطق بالحكم خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار منع جميع المتورطين بالقضية من السفر إلى خارج السعودية.

وبين أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة حفظت دعوى السب التي تقدم بها المستشفى ضده وضد ابنه، فيما ثبتت دعوى التشهير على ابنه الذي أورد اسم المستشفى على حسابه في برنامج السناب شات، وتم تحديد جلسة له للاستماع بالمحكمة الجزائية يوم 28 صفر القادم.

كما أعيدت القضية الثالثة التي رفعها المستشفى ضد ذوي الضحية بتهمة إحداث تلفيات في المستشفى والاعتداء على الطبيبة بعد إعلان الوفاة، إذ طالبت اللجنة التي شكلتها إدارة المستشفى بعد أيام عدة من الحادثة بحصر التلفيات دون اللجوء لأي جهة مختصة مطالبين بمبلغ 900 ألف ريال مقابل كرسي وطاولة وسرير وساعة كانت موجودة بالممر، وبعد اعتراض محقق القضية في الشرطة على المبلغ كونه مبالغا فيه تم تعديله من قبلهم إلى 362 ألف ريال.

وبين الزوج أن المستشفى لم يثبت واقعة التلفيات حسب طلبه لأنهم لا يملكون أي كاميرات داخل المبنى تثبت صحة ادعائهم، كما تمت إعادة هذه القضية إضافة إلى قضية الاعتداء على الطبيبة للتحقيق مرة أخرى.