كشفت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن الانتهاكات كانت واسعة، إلا أنها ليست منظمة وذات مرجعية واحدة. وأكدت أنها لم تتلق أي بلاغ عن اختطاف نساء سوريات.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، اليوم (الثلاثاء)، نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري، وقال: «استمعنا إلى 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود». وأفاد التقرير بأنه تم التحقق من مقتل 1,469 شخصاً بينهم 90 امرأة، لافتاً إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.

وأوضح الفرحان أن الانتهاكات تراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات، مؤكداً أن الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية.

وذكر أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، ولفت إلى أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات. وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين. وأكد الفرحان، أن فلول نظام بشار الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين. ووصف سلوك عناصر الأمن العام بأنه كان بدرجة مقبولة، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تعرّضت لانتهاكات على يد فلول الأسد. وأضاف أن 238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى، كاشفاً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.

وأعلنت اللجنة أن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أنه لم تكن هناك أي تدخلات في التحقيق.

وأوضح الفرحان أن الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة، وتمّت إحالة القرائن للقضاء، وأكد أنه على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين. وقالت اللجنة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد مراراً أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرّم النعرات الطائفية، مشدداً على ضرورة المضي في تدابير العدالة الانتقالية. وأوصت بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.

كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن تمّت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن «الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة».

وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.

وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.

وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل»، من خبراء قانونيين وحقوقيين.

وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة كشف الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.