أعلن صندوق الاستثمارات العامة، خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم (الثلاثاء)، إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي، وذلك من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة).
ويهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي (مساهمة) إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
كما أطلق الصندوق المبادرة الثانية وهي برنامج تطوير المورّدين، الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستويين الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
وجاءت منصّة القطاع الخاص ثالث مبادرات الصندوق، التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
وأوضح مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود أن تمكين القطاع الخاص يعد من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، وضمن جهود تعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة، تم إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»، وبرنامج «تطوير المورّدين»، لبناء شراكات مثمرة مع المورّدين على المدى الطويل، والتركيز على رفع مستوى المحتوى المحلي في أنشطة وعمليات الصندوق وشركاته التابعة، بما يعزّز القدرات المحلية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الرئيسية، ويحسّن سلاسل الإمداد، ويحفّز الابتكار في الاقتصاد المحلي.
وقال: «من خلال إطلاق منصة القطاع الخاص فإننا نجدّد التزامنا بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار من خلال تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته».
وجرى اليوم افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي سيستمر يومين بمدينة الرياض، وهو إحدى مبادرات الصندوق لتمكين القطاع الخاص، والذي يُعد الأوّل من نوعه، وقد شهد الحدث حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب أربعة آلاف مشارك من القطاع الخاص، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق.
وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة الممثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60% بحلول عام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للسعودية.