دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، بوابة حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، وذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ووكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي بمقر الوزارة بالرياض.
وقال المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ومدير مشروع برنامج حصر للاستثمار الزراعي في الخارج المهندس محمد العبداللطيف: «بوابة حصر ستمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل من خلال بوابة جيومكانية لتكوين قاعدة بيانات للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج».
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لما قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة من الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة العربية السعودية، من خلال مشروع تطوير السجل الزراعي، استشعاراً لأهمية المشروع وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية في ما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
ويستهدف البرنامج شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك شريحة المنتجين الموردين للمملكة، ويسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، إضافة لتعزيز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج.
ويتيح البرنامج للمستثمرين تسجيل استثماراتهم الزراعية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة، كالاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، إضافة لتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.
وقال المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء ومدير مشروع برنامج حصر للاستثمار الزراعي في الخارج المهندس محمد العبداللطيف: «بوابة حصر ستمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل من خلال بوابة جيومكانية لتكوين قاعدة بيانات للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج».
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لما قامت به وزارة البيئة والمياه والزراعة من الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة العربية السعودية، من خلال مشروع تطوير السجل الزراعي، استشعاراً لأهمية المشروع وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية في ما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
ويستهدف البرنامج شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك شريحة المنتجين الموردين للمملكة، ويسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، إضافة لتعزيز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج.
ويتيح البرنامج للمستثمرين تسجيل استثماراتهم الزراعية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة، كالاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، إضافة لتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.