أعلنت الهيئة العامة للنقل تحديد مطلع يناير القادم موعدا لإطلاق عقد تأجير المركبات الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، مشيرة إلى أن العقود الإلكترونية تعتبر في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ «سندا تنفيذيا».
ودعت الهيئة الشركات المرخصة العاملة في نشاط السيارات للعمل بمقتضى القرار الذي تضمن الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها - الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل - في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وكان القرار قد وجه الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة العدل بشأن الآلية اللازمة لبدء التنفيذ.
وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية راكان العيطشان، أن اعتماد عقود تأجير المركبات كسند تنفيذي عامل إيجابي في السوق، مؤكدا أن القرار يسهم في حفظ حقوق شركات تأجير السيارات وكذلك حفظ حقوق المستأجر، لافتا إلى أن العقود الإلكترونية عنصر أساسي في تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف.
وبين أن بعض شركات تأجير السيارات تخالف الأنظمة من خلال اشتراط توفير وثائق غير مطلوبة، إضافة للمطالبة بمبالغ غير مقبولة، مرجعا ذلك لعدم وجود سند رسمي يمكن تقديمه للجهات الرسمية في حال بروز بعض الإشكاليات مع المستأجرين.
وأفاد بأن العقود الإلكترونية المعتمدة من وزارتي العدل والنقل كمستند قضائي يساعد الشركات في حفظ الحقوق، وبالتالي عدم اشتراط وثائق إضافية نظرا لوجود العقود الإلكترونية التي يمكن تقديمها للجهات القضائية في حال ظهور خلافات.
ودعت الهيئة الشركات المرخصة العاملة في نشاط السيارات للعمل بمقتضى القرار الذي تضمن الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها - الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل - في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وكان القرار قد وجه الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة العدل بشأن الآلية اللازمة لبدء التنفيذ.
وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية راكان العيطشان، أن اعتماد عقود تأجير المركبات كسند تنفيذي عامل إيجابي في السوق، مؤكدا أن القرار يسهم في حفظ حقوق شركات تأجير السيارات وكذلك حفظ حقوق المستأجر، لافتا إلى أن العقود الإلكترونية عنصر أساسي في تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف.
وبين أن بعض شركات تأجير السيارات تخالف الأنظمة من خلال اشتراط توفير وثائق غير مطلوبة، إضافة للمطالبة بمبالغ غير مقبولة، مرجعا ذلك لعدم وجود سند رسمي يمكن تقديمه للجهات الرسمية في حال بروز بعض الإشكاليات مع المستأجرين.
وأفاد بأن العقود الإلكترونية المعتمدة من وزارتي العدل والنقل كمستند قضائي يساعد الشركات في حفظ الحقوق، وبالتالي عدم اشتراط وثائق إضافية نظرا لوجود العقود الإلكترونية التي يمكن تقديمها للجهات القضائية في حال ظهور خلافات.