أكدت الهيئة العامة للعقار لـ«عكاظ» أن الوسطاء العقاريين الحاليين الحاصلين على رخص وساطة وتسويق عقاري سارية لن يخضعوا لأي اشتراطات جديدة عند التجديد، إذ سيقتصر الإجراء على سداد رسوم الرخصة وفق الآلية المعمول بها، دون اشتراط برامج تدريبية أو اختبارات إضافية.


وأوضحت الهيئة أن المستوى التأسيسي لمسار الوساطة العقارية سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، ويقتصر على المتقدمين للحصول على رخصة الوساطة والتسويق العقاري لأول مرة، ضمن تحديثات تستهدف رفع كفاءة الممارسين الجدد دون المساس بأوضاع المرخص لهم حاليّاً.


3 برامج تدريبية


وبيّنت الهيئة أن المستوى التأسيسي يتضمّن ثلاثة برامج تدريبية إلزامية هي: الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري، بإجمالي 8 أيام تدريبية تُنفذ جميعها عن بُعد، يعقبها اختبار حضوري شامل يعدّه المعهد العقاري السعودي، ويُعقد في مقرات المركز الوطني للقياس المنتشرة في مختلف مناطق السعودية.


وأشارت إلى أن التحديث الجديد لا يتضمن أي زيادة في الرسوم، بل يشمل انخفاضاً نسبياً في التكلفة الإجمالية للبرامج التدريبية والاختبار، إلى جانب تقليص مدة التأهيل من 10 أيام إلى 8 أيام.


إعادة هيكلة المسار


ولفتت الهيئة إلى أن إعادة هيكلة المسار تضمنت دمج محتوى برنامج التسويق العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التسويق العقاري، وإضافة برنامج متخصص في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال كأحد متطلبات إصدار الرخصة للممارسين الجدد، فيما أصبح برنامجا منصة «إيجار» وحساب الملاءة المالية العقارية برنامجين تطويريين اختياريين خارج متطلبات إصدار الرخصة.


ولفتت الهيئة إلى أن اعتماد الاختبار الحضوري يهدف إلى التحقق من هوية المتقدم وضمان أدائه الاختبار بنفسه، والحد من أي ممارسات غير نظامية قد ترافق الاختبارات عن بُعد، مبينة أن المعهد العقاري السعودي يتولى إعداد الاختبار، فيما يقتصر دور المركز الوطني للقياس على استضافة الاختبار والإشراف على تطبيقه، مع تحديد 70% حدّاً أدنى لاجتيازه.


دبلوم الأنظمة والتشريعات


وفي سياق متصل، كشفت الهيئة إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية، الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، مؤكدة أنه برنامج مهني اختياري يهدف إلى تأهيل الراغبين في التخصص بالأنظمة والتشريعات العقارية، ولا يعد شرطاً لإصدار أو تجديد رخصة الوساطة والتسويق العقاري.


وأفادت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة التأهيل العقاري، ورفع كفاءة الممارسين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تواكب التطورات التنظيمية واحتياجات السوق، مع المحافظة على استقرار أوضاع الوسطاء الحاليين، وتسهيل دخول الكفاءات الجديدة إلى القطاع عبر مسار أكثر كفاءة وأقل تكلفة.