رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 % في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20 % عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة 3%.
كما رفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2025، توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام القادم إلى 3.9 % مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.7% في عام 2026.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتوقعات أبريل 2025، مرجعا ذلك إلى تسريع المشتريات استباقاً للتعريفات الجمركية، وانخفاض معدلات التعريفات الجمركية الفعلية، وتحسن الأوضاع المالية، وتوسع الإنفاق من المالية العامة في بعض مناطق الاختصاص الكبرى.
وأضاف أن مخاطر التطورات السلبية ما زالت تهيمن، حيث قد يؤدي ارتفاع معدلات التعريفة الجمركية الفعلية إلى تراجع النمو، حيث يمكن أن تشهد مستويات النشاط تداعيات أكثر حدة نتيجة تفاقم عدم اليقين، لا سيما مع انقضاء المهلة المحددة قبل زيادة التعريفات دون إحراز تقدم تجاه الوصول إلى اتفاقيات دائمة واسعة النطاق.
وذكر أنه من شأن التوترات الجغرافية-السياسية أن تؤدي إلى اضطرابات عبر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويمكن أن ينشأ عن ارتفاع عجز المالية العامة أو زيادة العزوف عن المخاطر تصاعد في أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مما قد يؤدي بدوره، إلى تجدد التقلبات عبر الأسواق المالية.
The International Monetary Fund has raised its growth forecast for the Saudi economy to 3.6% in 2025, an increase of 20% from its previous forecast of 3% made last April.
Additionally, the Fund, in its World Economic Outlook report for July 2025, has raised its growth forecast for the economy of the Kingdom of Saudi Arabia for the coming year to 3.9%, compared to its previous forecast of 3.7% for 2026.
The Fund expects global economic growth to increase compared to its April 2025 forecasts, attributing this to accelerated purchases in anticipation of tariffs, a decline in actual tariff rates, improved financial conditions, and an expansion of public spending in some major areas of jurisdiction.
It added that risks from negative developments still dominate, as rising actual tariff rates could lead to a slowdown in growth, with activity levels potentially experiencing more severe repercussions due to heightened uncertainty, especially as the deadline for increasing tariffs approaches without progress towards reaching broad, permanent agreements.
It noted that geopolitical tensions could lead to disruptions across global supply chains and rising commodity prices. An increase in the public finance deficit or a growing aversion to risk could result in a rise in long-term interest rates and tightening of global financial conditions, which in turn could lead to renewed volatility across financial markets.
