كشف الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب لـ«عكاظ» أنه توجد خمسة عوامل وراء تأكيد وكالة التصنيف الائتماني (موديز) في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند (A1) مع نظرة مستقبلية إيجابية، أهمها: تحقيق الحكومة تقدماً ملموساً في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016.
وقال الديب: «رؤية 2030 جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط، وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين، ومن أهم عوامل تقدم المملكة اقتصادياً الإرادة السياسية؛ ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في النهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى».
وأشار إلى استهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف: المملكة تعمل أيضاً على تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد والشعب السعودي، وأسهم القطاع الصناعي في المملكة بإضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أنه توجد أيضاً عوامل مهمة بينها تنويع مصادر الدخل القومي التي كانت في السابق تعتمد بصورة شبه رئيسة على النفط، والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً كبيراً في عام 2025، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040، مستفيداً من اتفاق (أوبك+) بتخفيض إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتخطيه تداعيات جائحة كورونا.
وقال الديب: «رؤية 2030 جعلت السعودية قبلة للاستثمار في الخليج العربي والشرق الأوسط، وتحقيقها أعلى معدل نمو لمجموعة العشرين، ومن أهم عوامل تقدم المملكة اقتصادياً الإرادة السياسية؛ ممثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في النهوض بالاقتصاد السعودي لأعلى مستوى».
وأشار إلى استهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.
وأضاف: المملكة تعمل أيضاً على تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد والشعب السعودي، وأسهم القطاع الصناعي في المملكة بإضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أنه توجد أيضاً عوامل مهمة بينها تنويع مصادر الدخل القومي التي كانت في السابق تعتمد بصورة شبه رئيسة على النفط، والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً كبيراً في عام 2025، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040، مستفيداً من اتفاق (أوبك+) بتخفيض إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتخطيه تداعيات جائحة كورونا.