أعلن وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية صالح الدميجي، أن الهيئة تعمل حالياً على نظام لتشريع الأصول الرقمية، يُتوقع إطلاقه قبل نهاية العام الحالي 2022.
وقال الدميجي «هذا النظام يعد إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، وسيتم استقبال الطلبات الخاصة به»، وفقاً لحديثه مع «سي إن بي سي عربية».
وأوضح أن العمل تحت استراتيجية التقنية المالية يهدف لأن تكون المملكة مركزاً مالياً في هذا القطاع، ولاستقطاب اللاعبين الكبار الأجانب، ضمن مستهدفات الهيئة سواء في قطاع السوق المالية، أو حتى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الشركات الأجنبية يرغب في تأسيس كيانات داخل المملكة وبدء العمل، مبيناً أن الدعم سيكون سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وقال الدميجي «هذا النظام يعد إحدى مبادرات تطوير القطاع المالي، وسيتم استقبال الطلبات الخاصة به»، وفقاً لحديثه مع «سي إن بي سي عربية».
وأوضح أن العمل تحت استراتيجية التقنية المالية يهدف لأن تكون المملكة مركزاً مالياً في هذا القطاع، ولاستقطاب اللاعبين الكبار الأجانب، ضمن مستهدفات الهيئة سواء في قطاع السوق المالية، أو حتى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الشركات الأجنبية يرغب في تأسيس كيانات داخل المملكة وبدء العمل، مبيناً أن الدعم سيكون سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.