أكد مستثمرون في قطاع تمويل المركبات بالتأجير لـ«عكاظ» ارتفاع نسبة التخلف عن سداد الأقساط، مشيرين إلى أن تداعيات جائحة كورونا رفعت نسبة التعثر عن السداد بنسبة 20-30%، لافتين إلى أن نظام الإيجار التمويلي ساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل والعملاء.
وأوضحوا أن دخول شركات التسجيل ساهم في تنظيم السوق، إذ يمنح العملاء 15 يوما للسداد واستعادة المركبات، كما أن تنظيم سوق الإيجار التمويلي يسهم في تخفيض التكاليف ويساعد على حفظ حقوق شركات التأجير والتمويل.
حماية أطراف العلاقة التمويلية
بين رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التمويل زيد اليعيش، أهمية نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 48، الذي ينظم العلاقة بين شركات التمويل التأجيري والعملاء، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة واللوائح تسهم بشكل فعال في حماية أطراف العلاقة التمويلية، التي تهدف إلى خلق بيئة تمويلية جذابة، ووضع بيئة استثمارية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتخفيف التعثرات المالية وحماية العملاء وشركات التمويل بحفظ حقوق كل الأطراف.
وذكر أن نظام الإيجار التمويلي أعطى الحق للبنوك وشركات التمويل التأجيري أن تمارس حقها في استعادة أصولها الممولة في حال تعثر عملائها، وفقاً لما ورد بنص المادة الـ21 من النظام، في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها وتتولى الإشراف على تنفيذ عملية الاسترداد للأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقا للمادة الـ93 من نظام التنفيذ.
وأفاد أن النظام ساهم في إزالة الصعوبات التي تواجه شركات التمويل والبنوك في عملية استعادة أصولها المنقولة (سيارات ومعدات)، من خلال التعاون المشترك ما بين أجهزة الدولة المعنية؛ بهدف تنظيم تلك العملية (استعادة الأصول المنقولة)، كما أن وزارة العدل رخصت لشركات إعادة أصول، من خلال التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية الحكومية.
بيئة الائتمان وتخفيض التكاليف
أوضح الدكتور صالح العفالق أن البنك المركزي «ساما» يتعاون مع الجهات التمويلية لتحسين البيئة الائتمانية، إذ إن تحسين البيئة الائتمانية ينعكس إيجابا على بيئة العمل بالكامل، كما أن تنظيم سوق الإيجار التمويلي يسهم في تخفيض التكاليف ويساعد على حفظ حقوق شركات التأجير والتمويل.
وقال: «أزمة كورونا ساهمت في رفع نسبة تعثر سداد الأقساط المترتبة على المركبات، خصوصا أن الكثير من القطاعات الاقتصادية تراجعت أعمالها؛ ما انعكس على فقدان بعض الوظائف، إلا أن نسبة التوظيف في تزايد مع عودة الحركة الاقتصادية وتراجع تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، كما أن شركات تسجيل العقود تلعب دورا أساسيا في تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل والعملاء، والعقود بمجرد تسجيلها تتحول إلى سندات تنفيذية في المحاكم، وبالتالي لا يلزم الدخول في قضايا لإثبات الحقوق؛ ما يسهم في تسريع دورة التقاضي عبر التحول الى مرحلة التنفيذ بشكل مباشر».
تأخر السداد واسترداد المركبات
أضاف رئيس شركة تسجيل عقود تأجير تركي البيز: نظام الإيجار بالتمويل الصادر بالمرسوم الملكي 2012 نص على تأسيس شركة تسجيل عقود ايجار التمويل «تمويل السيارات»؛ لتكون جهة محايدة لإصدار شهادات الاستعادة، والجهات التمويلية سابقاًً تقوم بعمليات الاستعادة أو بواسطة مكاتب التحصيل، كما أن عام 2017 شهد تأسيس شركة تمتلكها كافة الجهات التمويلية المرخصة لمزاولة نشاط التمويلي، ونظام الإيجار التمويلي يحمي حقوق كافة الأطراف، والنظام يمنح الجهات التمويلية الحق لاستعادة المركبات عند التأخر عن السداد لأكثر من 3 أشهر. وذكر أن عملية استعادة السيارات تتم بواسطة شركات تسجيل العقود ورفع الطلب بخصوص المركبات المتأخرة عن تسديد الأقساط أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أن شركات تسجيل العقود تبحث عن السجل الائتماني للعملاء في «سمة» للتأكد من سداد الأقساط. ونوه إلى أن تأخر العملاء عن سداد الأقساط يستلزم إصدار شهادة لاستعادة الأصول. وأوضح أن النظام يتضمن حفظ حقوق العملاء من خلال الاحتفاظ بالمقتنيات الخاصة في المركبات، كما أن النظام يمنح العملاء 15 يوما لسداد الاقساط واسترداد المركبات، على أن تقوم شركات التمويل بالتصرف بالمركبات بعد انقضاء المهلة الممنوحة للعملاء.
وأوضحوا أن دخول شركات التسجيل ساهم في تنظيم السوق، إذ يمنح العملاء 15 يوما للسداد واستعادة المركبات، كما أن تنظيم سوق الإيجار التمويلي يسهم في تخفيض التكاليف ويساعد على حفظ حقوق شركات التأجير والتمويل.
حماية أطراف العلاقة التمويلية
بين رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التمويل زيد اليعيش، أهمية نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 48، الذي ينظم العلاقة بين شركات التمويل التأجيري والعملاء، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة واللوائح تسهم بشكل فعال في حماية أطراف العلاقة التمويلية، التي تهدف إلى خلق بيئة تمويلية جذابة، ووضع بيئة استثمارية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتخفيف التعثرات المالية وحماية العملاء وشركات التمويل بحفظ حقوق كل الأطراف.
وذكر أن نظام الإيجار التمويلي أعطى الحق للبنوك وشركات التمويل التأجيري أن تمارس حقها في استعادة أصولها الممولة في حال تعثر عملائها، وفقاً لما ورد بنص المادة الـ21 من النظام، في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها وتتولى الإشراف على تنفيذ عملية الاسترداد للأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقا للمادة الـ93 من نظام التنفيذ.
وأفاد أن النظام ساهم في إزالة الصعوبات التي تواجه شركات التمويل والبنوك في عملية استعادة أصولها المنقولة (سيارات ومعدات)، من خلال التعاون المشترك ما بين أجهزة الدولة المعنية؛ بهدف تنظيم تلك العملية (استعادة الأصول المنقولة)، كما أن وزارة العدل رخصت لشركات إعادة أصول، من خلال التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية الحكومية.
بيئة الائتمان وتخفيض التكاليف
أوضح الدكتور صالح العفالق أن البنك المركزي «ساما» يتعاون مع الجهات التمويلية لتحسين البيئة الائتمانية، إذ إن تحسين البيئة الائتمانية ينعكس إيجابا على بيئة العمل بالكامل، كما أن تنظيم سوق الإيجار التمويلي يسهم في تخفيض التكاليف ويساعد على حفظ حقوق شركات التأجير والتمويل.
وقال: «أزمة كورونا ساهمت في رفع نسبة تعثر سداد الأقساط المترتبة على المركبات، خصوصا أن الكثير من القطاعات الاقتصادية تراجعت أعمالها؛ ما انعكس على فقدان بعض الوظائف، إلا أن نسبة التوظيف في تزايد مع عودة الحركة الاقتصادية وتراجع تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، كما أن شركات تسجيل العقود تلعب دورا أساسيا في تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل والعملاء، والعقود بمجرد تسجيلها تتحول إلى سندات تنفيذية في المحاكم، وبالتالي لا يلزم الدخول في قضايا لإثبات الحقوق؛ ما يسهم في تسريع دورة التقاضي عبر التحول الى مرحلة التنفيذ بشكل مباشر».
تأخر السداد واسترداد المركبات
أضاف رئيس شركة تسجيل عقود تأجير تركي البيز: نظام الإيجار بالتمويل الصادر بالمرسوم الملكي 2012 نص على تأسيس شركة تسجيل عقود ايجار التمويل «تمويل السيارات»؛ لتكون جهة محايدة لإصدار شهادات الاستعادة، والجهات التمويلية سابقاًً تقوم بعمليات الاستعادة أو بواسطة مكاتب التحصيل، كما أن عام 2017 شهد تأسيس شركة تمتلكها كافة الجهات التمويلية المرخصة لمزاولة نشاط التمويلي، ونظام الإيجار التمويلي يحمي حقوق كافة الأطراف، والنظام يمنح الجهات التمويلية الحق لاستعادة المركبات عند التأخر عن السداد لأكثر من 3 أشهر. وذكر أن عملية استعادة السيارات تتم بواسطة شركات تسجيل العقود ورفع الطلب بخصوص المركبات المتأخرة عن تسديد الأقساط أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أن شركات تسجيل العقود تبحث عن السجل الائتماني للعملاء في «سمة» للتأكد من سداد الأقساط. ونوه إلى أن تأخر العملاء عن سداد الأقساط يستلزم إصدار شهادة لاستعادة الأصول. وأوضح أن النظام يتضمن حفظ حقوق العملاء من خلال الاحتفاظ بالمقتنيات الخاصة في المركبات، كما أن النظام يمنح العملاء 15 يوما لسداد الاقساط واسترداد المركبات، على أن تقوم شركات التمويل بالتصرف بالمركبات بعد انقضاء المهلة الممنوحة للعملاء.