اشتكت مكاتب استقدام وطنية من استمرار تكدس المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية، وأشاروا إلى أن أزمة تعطل معاملات الاستقدام للعمالة المنزلية استمرت منذ أكثر من 4 أشهر، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة لإنجاز خطوات المعاملات تسير ببطء شديد، ما ساهم في إدخال بعض المكاتب في دائرة الغرامات جراء انتهاء السقف الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة.
وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن المعاملات المعطلة لدى وزارة العمل الأوغندية كثيرة، وبعض المكاتب الوطنية تحملت غرامات مالية لتأخر وصول العمالة المنزلية في الوقت المحدد، خصوصا أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك المعلومات الدقيقة لتأخر المعاملات في أوغندا.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي لـ«عكاظ»: «مشاكل العمالة الأوغندية تتمثل في توقف التحديثات على النظام الإلكتروني، وتشمل التحديثات الكشف الطبي، ومتطلبات وزارة العمل الأوغندية والتدريب، وسيتم رفع تلك الإجراءات بعد الانتهاء منها من قبل مكاتب الاستقدام الوطنية في البوابة الإلكترونية «مساند»، ما يؤهلها للبدء في إجراءات إصدار الوكالة للعمالة المنزلية لإدخال المعاملات في السفارة السعودية».
وأضاف الخنيزي: «التحديثات في أوغندا متعطلة منذ 3 أشهر»، داعيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى فتح مصادر جديدة للعمالة المنزلية، لتجنب ارتفاع أسعار الاستقدام الفترة القادمة.
وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن المعاملات المعطلة لدى وزارة العمل الأوغندية كثيرة، وبعض المكاتب الوطنية تحملت غرامات مالية لتأخر وصول العمالة المنزلية في الوقت المحدد، خصوصا أن مكاتب الاستقدام لا تمتلك المعلومات الدقيقة لتأخر المعاملات في أوغندا.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي لـ«عكاظ»: «مشاكل العمالة الأوغندية تتمثل في توقف التحديثات على النظام الإلكتروني، وتشمل التحديثات الكشف الطبي، ومتطلبات وزارة العمل الأوغندية والتدريب، وسيتم رفع تلك الإجراءات بعد الانتهاء منها من قبل مكاتب الاستقدام الوطنية في البوابة الإلكترونية «مساند»، ما يؤهلها للبدء في إجراءات إصدار الوكالة للعمالة المنزلية لإدخال المعاملات في السفارة السعودية».
وأضاف الخنيزي: «التحديثات في أوغندا متعطلة منذ 3 أشهر»، داعيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى فتح مصادر جديدة للعمالة المنزلية، لتجنب ارتفاع أسعار الاستقدام الفترة القادمة.