أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن الهيئة لمست تحسناً كبيراً في آلية عمل المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية «اعتماد» في صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات.

وأوضح أن الهيئة استقبلت معاملات شركات المقاولات بالمطالبات المتأخرة، وتوجد مطالبات للمشاريع المنفذة في عامي 2019 – 2020.

وأشار إلى أمله في التزام الجهات المختصة ببنود العقود الحالية من خلال مراجعة الفواتير خلال فترة محددة ورفعها بسقف زمني محدد، واستكمال عملية الصرف في فترة زمنية معروفة.

وقال: «اعتماد» قطعت جزءاً كبيراً لم تصل إليه طموحات القطاع الخاص، الذي يتطلع للمزيد من الخدمات خلال الفترة القادمة، كما أن شركات المقاولات تتطلع إلى أن تنفذ «اعتماد» الالتزام بصرف المطالبات من تاريخ اعتماد المستندات من الجهات المالكة للحصول على المستحقات المالية خلال المدة المتفق عليها، فالمستخلصات المالية يفترض رفعها من تاريخ اعتمادها من الجهات المالكة، وعملية صرف المطالبات المالية مرهونة برفع المستندات من الإدارات المالية للجهات المالكة، ويعتبر ذلك عامل تأخير في تسريع عمليات صرف المستحقات المالية لدى شركات المقاولات، وبعض جهات الإدارات المالية تنتظر رفع المستخلصات المالية بعد الحصول على الموافقة من وزارة المالية؛ ما يزيد الفترة الزمنية في الحصول على المستحقات المالية. وأشار إلى أن وزارة المالية ملتزمة بصرف المطالبات لشركات المقاولات، كما أن الوزارة ملتزمة بالمعاملات المرفوعة للمنصة الإلكترونية «اعتماد». وأضاف: «المعاملات التي لم ترفع لا تزال تواجه مشكلة في عملية استخلاص المستحقات المالية، والدولة في بداية أزمة تعثر مطالبات شركات المقاولات رصدت 50 مليار ريال، إضافة لمطالبة جميع الشركات تقديم المستندات والوثائق، وشركات المقاولات عمدت للرفع بالمطالبات بخصوص المطالبات المالية سواء من قطاع المقاولات أو غيرها من القطاعات الأخرى، والهيئة استقبلت الكثير من المعاملات وقامت بالرفع لوزارة المالية بعد استكمال المستندات المطلوبة».