كشف مسؤول بوزارة المالية أن إجمالي أوامر الدفع المنفذة عبر منصة «اعتماد» الإلكترونية تجاوز 690 ألفا حتى تاريخه، وأن إجمالي المنافسات التي طرحت عبر «اعتماد» تجاوز 182 ألف منافسة.
وذكر المسؤول بـ«منصة اعتماد» التابعة لوزارة المالية عبدالله عميرة أمس (الثلاثاء)، خلال ورشة عمل بعنوان «منصة اعتماد» بغرفة الشرقية، أن «اعتماد» تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرهما لجميع الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.
وأشار إلى أن خدمات منصة اعتماد تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيز الميزانية وعرض الميزانية وتخطيط الميزانية ومناقلات الميزانية، إضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا
وقال إن الخدمات المقدمة على منصة اعتماد للقطاع الخاص تتمثل في شراء الكراسة لمنافسة عامة، ورفع ملفات العرض لمنافسة أو دعوة شراء وإرسال طلب انضمام لقائمة الموردين لدعوات الشراء وقبول دعوة شراء واستعراض العقود واستعراض ومتابعة المطالبات المالية.
وذكر أن الجهات المستخدمة لمنصة اعتماد تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية، وكذلك وزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات، ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلا عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية.
وأكد أن المنصة تعمل على توفير إتاحة عقود التضامن وتقييم الموردين وإتاحة التظلم وإتاحة طلب التمديد والتأهيل المسبق والتأهيل اللاحق قريبا، مضيفا أن المنصة توفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة.
وذكر المسؤول بـ«منصة اعتماد» التابعة لوزارة المالية عبدالله عميرة أمس (الثلاثاء)، خلال ورشة عمل بعنوان «منصة اعتماد» بغرفة الشرقية، أن «اعتماد» تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرهما لجميع الجهات الحكومية، وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.
وأشار إلى أن خدمات منصة اعتماد تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيز الميزانية وعرض الميزانية وتخطيط الميزانية ومناقلات الميزانية، إضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا
وقال إن الخدمات المقدمة على منصة اعتماد للقطاع الخاص تتمثل في شراء الكراسة لمنافسة عامة، ورفع ملفات العرض لمنافسة أو دعوة شراء وإرسال طلب انضمام لقائمة الموردين لدعوات الشراء وقبول دعوة شراء واستعراض العقود واستعراض ومتابعة المطالبات المالية.
وذكر أن الجهات المستخدمة لمنصة اعتماد تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية، وكذلك وزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات، ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلا عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية.
وأكد أن المنصة تعمل على توفير إتاحة عقود التضامن وتقييم الموردين وإتاحة التظلم وإتاحة طلب التمديد والتأهيل المسبق والتأهيل اللاحق قريبا، مضيفا أن المنصة توفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة.