شهد الجنيه الإسترليني انخفاضا في قيمته منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من عام 2016، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 31 عاما.

في حين تشير أسوأ التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر صرف الجنيه الإسترليني قد ينخفض إلى 1.15 دولار مع نهاية عام 2016؛ ما يعني أن سعر القدم المربع في منطقة وسط لندن قد ينخفض بنسبة 37%، وعند الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة عائدات الإيجار السنوية تتراوح بين 4-6%، فإن ذلك يعني أن إجمالي العائدات على الأصول المؤجرة سيشهد فارقا كبيرا.

وقال المخطط الاقتصادي لدى شركة غارديان لإدارة الثروات نيل ستيوارت بشأن الفرص الاستثمارية التي يوفرها انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني في بريطانيا: «تشكل الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا فرصة مثالية لمن يعمل في دول ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي، إذ توفر لهم قدرة شرائية غير مسبوقة، كما أن أسعار الأصول والممتلكات في المملكة تشهد انخفاضا في الفترة الحالية وهذا ما يعزز قوتهم الشرائية بشكل أكبر».

يشار إلى أن البنك المركزي في المملكة المتحدة خفض سعر الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 0.25%، لتصبح قروض الرهن العقاري أرخص بكثير للمقترضين بفوائد تتراوح قيمتها بين 3.53 - 4.24%، إلا أن الوضع ليس بهذه السهولة بالنسبة للمستثمرين الأجانب أو غير المقيمين في المملكة المتحدة فالحصول على قروض الرهن العقاري المرتبطة بتأجير الوحدات العقارية قد يكون صعبا كونها تشهد تحسنا على الدوام، ما قد يتطلب منهم دفعة أولى تتراوح نسبتها بين 25- 40% من قيمة العقار.