حرّك الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية ضد عدة شركات طيران منخفضة التكلفة؛ بسبب ما وصفه برسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية.

وقالت رئيسة الاتحاد رامونا بوب، في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»: «تغري شركات العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل الأمتعة اليدوية العادية، هذا أمر مخادع وينتهك القانون الحالي».

وأضافت بوب: «شركات الطيران ملزمة بحمل أمتعة يدوية معقولة بدون أية تكلفة إضافية، ولكن في كثير من الحالات، لا يشمل السعر الأساسي سوى حقيبة شخصية صغيرة، بينما تتطلب الحقائب الأكبر حجماً رسوماً إضافية، كما أن حدود حجم الأمتعة التي تطبقها العديد من شركات الطيران تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي».

وكخطوة أولى، أصدر الاتحاد تحذيرات رسمية لعدة شركات طيران. وأوضحت بوب أنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد شركات طيران. وقالت بوب: «نرى أن تلك الشركات تفرض رسومًا غير مسموح بها قانوناً، وبالتالي تضلل المستهلكين بشأن أسعار الرحلات».

ودعت بوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد ومعايير واضحة فيما يتعلق بمجانية حمل حقائب اليد على متن الرحلات الجوية، مضيفة أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد هو جزء من حملة أوروبية أوسع نطاقاً.

ووفقاً للاتحاد، فإنه يستند في حجته القانونية إلى حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية، الذي نصّ على أن حقائب اليد جزء أساسي من السفر الجوي، وليست إضافة اختيارية تقدمها شركة الطيران. ويجادل المدافعون عن حقوق المستهلك بأنه لا ينبغي السماح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة أن تستوفي الحقيبة حدود الحجم والوزن المعقولة وأن تمتثل للوائح السلامة.