ترأست المملكة العربية السعودية ممثلةً في البنك المركزي السعودي (ساما) الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد اليوم السبت 20 يونيو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس.
وشارك في الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي ممثلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق، هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي، كما شارك في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات المُشاركة بصفة عضو مُراقب، من أبرزها: مجموعة العمل المالي (الفاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية.
ويُعد الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها، إضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة –لاسيما الدول ذات الاحتياجات الفنية لمكافحة تلك الجرائم– في مختلف مناطق العالم، وذلك وفقًا لأولويات واحتياجات كل دولة.
ويسهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية لدى الدول المستفيدة، وتطوير قدرات الجهات المختصة، بما يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويرفع من فاعلية الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وتتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات إلاستراتيجية للصندوق، والإسهام في رسم سياساته وأولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها الدورية.
The Kingdom of Saudi Arabia, represented by the Saudi Central Bank (SAMA), chaired the annual meeting of the Steering Committee of the Technical Assistance Trust Fund for Combating Money Laundering and Terrorist Financing, affiliated with the International Monetary Fund, which was held today, Saturday, June 20, 2026, in the French capital, Paris.
The meeting, organized by the central bank, was attended by representatives from 12 donor countries for the fund's activities, namely: Canada, France, Germany, Japan, Korea, Luxembourg, the Netherlands, Qatar, Saudi Arabia, Switzerland, the United Kingdom, and Italy, along with representatives from the International Monetary Fund. Several countries and organizations participated as observer members, including: the Financial Action Task Force (FATF), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the United Nations Office on Drugs and Crime, the World Bank, and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
The fund, launched in 2009, is a joint initiative by donor countries aimed at assisting countries in enhancing the effectiveness of their frameworks for combating money laundering and terrorist financing, strengthening the integrity of their financial and economic sectors, in addition to funding technical assistance programs and capacity building in the field of combating money laundering and terrorist financing.
The fund focuses on supporting beneficiary countries—especially those with technical needs to combat these crimes—in various regions of the world, according to the priorities and needs of each country.
The fund contributes to enhancing the legislative, regulatory, and supervisory frameworks in beneficiary countries, developing the capabilities of relevant authorities, thereby supporting the integrity and stability of their financial systems, enhancing levels of transparency and governance, and increasing the effectiveness of compliance with relevant international standards.
The Steering Committee, which includes representatives from donor countries and the International Monetary Fund, is responsible for determining the strategic directions of the fund, contributing to shaping its policies and priorities, including the adoption of the annual work plan and budget, reviewing performance and progress made, and discussing projects and initiatives on the agenda of its regular meetings.
