ذكرت وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.

وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس، العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا.

وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر القادم.

ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، التي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية واطلعت عليه «العربية Business».

وكانت محكمة التجارة الدولية قضت، (الأربعاء) الماضي، بأن ترمب لا يمتلك السلطة بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية»؛ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترمب إلى استئناف القرار؛ ما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترمب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأمريكي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين.