توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور.
وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي.
وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول».
من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة.
«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026
25 مايو 2025 - 22:48
|
آخر تحديث 25 مايو 2025 - 22:48
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (نيويورك)
The International Monetary Fund (IMF) expects growth in the Gulf Arab countries to accelerate by 1% annually over the current and next year, thanks to the steps these countries have taken to diversify their economies and reduce reliance on oil, which was previously the almost sole source of revenue, according to Jihad Azour, Director of the Middle East and Central Asia Department at the Fund.
Azour said during a discussion session organized by the Fund in Riyadh, titled "Global and Regional Economic Developments and Prospects": "Despite the uncertainty, I expect economies to recover this year generally in most countries in the region; however, the improvement will be stronger in oil-exporting countries, specifically the Gulf states, where we expect growth to increase by 1% this year and the same in 2026." He noted that the recovery will be thanks to the contribution of the non-oil sector.
He added: "The Gulf countries have benefited from diversifying their economies, which has helped them maintain growth rates ranging between 3% and 5% over the past three to four years. The reforms and acceleration in transformation plans have contributed to achieving this growth, despite the 'OPEC+' agreements to reduce oil exports, which made the effects of regional disturbances less pronounced on these countries."
For his part, Deputy Minister of Finance Abdul Mohsen Al-Khalaf confirmed that the Kingdom has adopted many structural reforms and developed a strong financial framework that helps it face external shocks without compromising development plans or the sustainability of public finances.
He pointed out—during his participation in the discussion session—that the Kingdom follows a long-term vision to support economic transformation, noting that these reforms have helped improve the resilience of the Saudi economy and provided a wide range of policy options to deal with any shock.
Azour said during a discussion session organized by the Fund in Riyadh, titled "Global and Regional Economic Developments and Prospects": "Despite the uncertainty, I expect economies to recover this year generally in most countries in the region; however, the improvement will be stronger in oil-exporting countries, specifically the Gulf states, where we expect growth to increase by 1% this year and the same in 2026." He noted that the recovery will be thanks to the contribution of the non-oil sector.
He added: "The Gulf countries have benefited from diversifying their economies, which has helped them maintain growth rates ranging between 3% and 5% over the past three to four years. The reforms and acceleration in transformation plans have contributed to achieving this growth, despite the 'OPEC+' agreements to reduce oil exports, which made the effects of regional disturbances less pronounced on these countries."
For his part, Deputy Minister of Finance Abdul Mohsen Al-Khalaf confirmed that the Kingdom has adopted many structural reforms and developed a strong financial framework that helps it face external shocks without compromising development plans or the sustainability of public finances.
He pointed out—during his participation in the discussion session—that the Kingdom follows a long-term vision to support economic transformation, noting that these reforms have helped improve the resilience of the Saudi economy and provided a wide range of policy options to deal with any shock.
