تواجه المعادن الحرجة خطراً متزايداً لحدوث اضطراب شديد نتيجة تركزها الكبير في عدد قليل من الدول، وانتشار قيود التصدير، وفق تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية.

وأشارت الوكالة في تقرير توقعات 2025، الذي صدر اليوم، إلى أن التقدم في تحقيق المزيد من التنويع بسلاسل التوريد سيسير بوتيرة بطيئة، وأن زخم الاستثمار تباطأ بعد تراجع التوسع في الإنفاق العام الماضي، وعدم نمو أنشطة الاستكشاف، كما أظهر تمويل المشروعات الناشئة إشارات على التباطؤ.

وفيما يخص النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة، كشفت الوكالة أن متوسط الحصة السوقية لأكبر ثلاث دول منتجة ارتفع إلى 86% في 2024، فيما اعتمد كل النمو في المعروض بشكل رئيسي على دولة موردة واحدة، مثل إندونيسيا فيما يخص النيكل، والصين للمعادن الأخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن 55% من المعادن الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة التي شملها التقرير تخضع حالياً لشكل ما من قيود التصدير، وفي الوقت نفسه، يتسع نطاق القيود، فلم يعد يقتصر على المعادن الخام والمُنقاة، بل يشمل تقنيات المعالجة.

وتُعد الصين جهة التنقية الرئيسية لـ19 من أصل 20 معدناً شملها تحليل الوكالة، ويبلغ متوسط حصتها السوقية نحو 70%. ورغم أن أحجام سوق بعض المعادن قد تكون صغيرة، فقد تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، وقد أظهر 15 معدناً تقلبات هائلة في الأسعار مقارنةً بالنفط، وفق الوكالة.

كما سلطت وكالة الطاقة الضوء على المخاطر الكبيرة التي تهدد أسواق النحاس، في ظل سعي الدول لتوسعة شبكات الكهرباء، بينما تشير مشروعات التعدين قيد التنفيذ حالياً إلى أن عجز الإمدادات سيصل إلى 30% بحلول 2035.

أما المعادن المُستخدمة في البطاريات، فإن الارتفاع الكبير في المعروض -بقيادة الصين وإندونيسيا وبعض دول أفريقيا- أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. كما تواجه تقنيات متنوعة للبطاريات مخاطر التركز الكبير، إذ تسيطر الصين على سلاسل توريد المكونات الحيوية، مثل كبريتات المنغنيز وحمض الفوسفوريك.